المدى/خاص
حذّر النائب ثائر الجبوري، من أن مصير أكثر من مليون دونم من البساتين المثمرة في عموم العراق بات على المحك نتيجة تفاقم أزمة المياه التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، مؤكداً أن الوضع يتجه نحو مرحلة “الخطورة القصوى” إذا ما استمرت الظروف الحالية حتى صيف 2026.

وقال الجبوري في حديثٍ تابعته (المدى) إن “أزمة المياه لن تبقى ارتداداتها محصورة في خفض الخطة الشتوية وتأجيلها في مناطق واسعة من البلاد، بل ستصل إلى مرحلة تهدد بفقدان أكثر من مليون دونم من البساتين المثمرة، والتي تشكل مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل في المحافظات الزراعية”.

وأضاف أن “تحول المياه العذبة إلى مالحة، خصوصاً في محافظة البصرة، وانخفاض القدرة على تأمين الإطلاقات المائية من دول المنبع، فضلاً عن تراجع إنتاجية الآبار الارتوازية في تزويد المناطق بحاجتها، كلها مؤشرات مقلقة ستكون لها أبعاد خطيرة جداً على قطاع البستنة في البلاد”.

وأشار إلى أن “استمرار الأزمة من دون حلول واقعية تلوح في الأفق قد يقود إلى وضع كارثي حقيقي، يهدد الثروة البستانية ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للعراق، لاسيما أن العديد من الفلاحين بدأوا فعلاً بترك أراضيهم بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الري”.

وفي السياق ذاته، قال الخبير البيئي مصطفى أحمد في تصريح لـ (المدى) إن “العراق يواجه أزمة مائية مركّبة، تجمع بين شحّ الإطلاقات الواردة من تركيا وإيران، وسوء الإدارة الداخلية لموارد المياه، فضلاً عن الهدر الكبير في أساليب الري التقليدية التي تستهلك أكثر من 80% من الموارد المتاحة”.

وأوضح أحمد أن “البساتين العراقية، خصوصاً في محافظات ديالى وبابل وواسط وكربلاء، تعاني من تراجع مخزون المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يهدد بانقراض أنواع من الأشجار المثمرة مثل النخيل والرمان والمشمش”.

وأضاف أن “غياب الخطط الطارئة من قبل وزارة الموارد المائية والزراعة لمعالجة ملوحة التربة وتوفير بدائل مستدامة، مثل مشاريع التحلية وإعادة تدوير المياه، يفاقم من احتمالات انهيار هذا القطاع الحيوي”.

تعاني الموارد المائية في العراق منذ أكثر من عقد من تراجع مستمر بسبب المشاريع الإروائية والسدود المقامة على نهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار، إلى جانب موجات الجفاف المتكررة الناتجة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

وفي عام 2024، أعلنت وزارة الموارد المائية تقليص الخطة الزراعية الصيفية إلى أقل من 50% من المعدلات الطبيعية، فيما تم تأجيل الخطة الشتوية لعام 2025 في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية. كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن العراق يفقد سنوياً آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بسبب التصحر وتملّح التربة.

ويُعد قطاع البستنة من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، إذ تشكل بساتين الفواكه والنخيل مصدراً رئيسياً للغذاء وفرص العمل في الريف العراقي. ويخشى خبراء أن يؤدي استمرار الأزمة إلى موجات نزوح زراعي واسعة وتراجع في الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات، ما سيزيد من الاعتماد على الاستيراد ويضغط على الأمن الغذائي الوطني.

ويختم الخبير البيئي مصطفى أحمد بالقول إن “إنقاذ ما تبقى من البساتين العراقية يتطلب تحركاً عاجلاً على محورين: دبلوماسي لإعادة التفاوض مع دول المنبع بشأن الحصص المائية، وداخلي لإصلاح إدارة الموارد وتبني أنظمة ري حديثة واقتصادية”، محذراً من أن “صيف 2026 قد يكون الأسوأ في تاريخ العراق المائي إذا لم تُتخذ خطوات حقيقية منذ الآن”.