 ذي قار/ حسين العامل

كشفت مديرية ماء ذي قار عن حجم الاضرار التي لحقت بسكان الأرياف من جراء أزمة المياه، مشيرة الى استحداث شبكات ماء واسعة وتسيير سيارات حوضية لإيصال مياه الشرب للقرى المتضررة، فيما شكل مجلس المحافظة لجنة لتدارك التداعيات المستقبلية للازمة.

يأتي ذلك في ظل أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد، اذ تواجه محافظة ذي قار تحديات كبيرة في تغذية مجمعات مياه الشرب، وفقدان مساحات واسعة من أهوارها وأراضيها الزراعية، إضافة إلى نزوح سكاني متزايد بين الفلاحين والصيادين ومربي الماشية، ما يُنذر بانعكاسات سلبية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويهدد مصادر رزق شرائح واسعة من السكان.
وقال مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز السعيدي، في حديث لـ (المدى)، إن "السكن الريفي في عموما المحافظة تأثر بصورة عامة جراء انخفاض مناسيب المياه"، مبينا ان "سكان القرى في الأرياف كانوا يعتمدون على مياه الأنهر بصورة كبيرة ووفق مناسيب معينة في الأنهر الفرعية"، وأردف أن "تراجع تلك المناسيب وقيام دائرة الموارد المائية بتحجير وغلق العديد من المنافذ المغذية لتلك الانهر فاقم من ازمة المياه في المناطق المذكورة".
وتطرق السعيدي الى المعالجات التي اعتمدتها دائرة ماء ذي قار للتخفيف من تداعيات ازمة المياه، مشيرا الى استحداث مصادر مياه ثابتة تعتمد في تغذيتها على مصادر المياه الرئيسية اذ تم نقل الماء من المدينة الى الريف على حد تعبيره"، كاشفا عن "تنفيذ مشاريع لمد المزيد من شبكات المياه وعبر انابيب بأقطار مختلفة الى القرى المتضررة من عدم وصول مياه الأنهر".
وتحدث مدير ماء ذي قار عن تواصل عملية مد شبكات مياه الشرب لتشمل أكبر عدد من المناطق المتضررة من الجفاف، مبينا ان "القرى التي تكون كثافتها السكانية متوسطة او أدنى من ذلك يتم تزويدها بالماء عبر السيارات الحوضية حاليا"، مؤكدا رصد اعداد كبيرة من القرى المتأثرة بأزمة المياه.
وعرج السعيدي في حديثة على ما تواجهه مشاريع تصفية المياه المركزية جراء انخفاض مناسيب المياه في المصادر الرئيسية.
وأوضح ان "تشغيل المشاريع الرئيسية لم يصل بعد الى مرحلة التوقف التام، لكن الازمة اضطرتنا الى تشغيلها بأقل من طاقتها القصوى"، كاشفا عن "ورود تبليغات رسمية من مديرية الموارد المائية بان لا يكون تشغيل مشاريع الماء على مدار الساعة".
وأعرب مدير ماء ذي قار عن خشيته من تفاقم ازمة المياه عند انخفاض مناسيبها في المصادر المغذية للمشاريع المذكورة.
وعن خطة المحافظة باتجاه حفر المزيد من الابار لتدارك الازمة قال السعيدي ان "فريق من الهيأة العامة للمياه الجوفية زار المحافظة مؤخرا وأجرى مسح ميداني للعديد من المناطق ومن المقرر اعداد تقرير من قبلهم حول حفر الابار"، لافتا الى "أهمية ذلك في معالجة ازمة المياه في مناطق السكن الريفي".
وبدوره تدارس مجلس محافظة ذي قار ازمة المياه مع ممثلي الدوائر المعنية الذين استضافهم خلال اجتماعه الأخير، وجاء في بيان للمجلس تلقت المدى نسخة منه ان "الاجتماع شهدت نقاشا موسعا بين أعضاء المجلس ومديري الدوائر المعنية حول الأزمة المائية وتداعياتها على المواطنين والقطاعات الخدمية والزراعية"، وأضاف "حيث أكد الأعضاء أن الوضع يتطلب تحركا عاجلا على المستوى المركزي لضمان حصة المحافظة من المياه".
ونقل البيان عن مدير الموارد المائية قوله أن "شح المياه في المحافظات العليا وانخفاض الخزين المائي أثرا بصورة مباشر على التوزيع داخل المحافظة.
ونوه البيان الحكومي الى ان "مدير ماء ذي قار اشار بدوره إلى توقف بعض محطات الإسالة نتيجة انخفاض المناسيب"، داعيا إلى دعم فني ومالي عاجل لإصلاحها وتأمين مصادر بديلة.
وختم بالقول ان "رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي قرر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الامر ودعا إلى إزالة التجاوزات على الأنهر ودعم الدوائر الخدمية من خلال وزارة الإعمار والإسكان وتمويلها من أموال البترو دولار وتجهيزها بالسيارات الحوضية لضمان استمرارية الخدمات.
وكانت إدارة محافظة ذي قار قد كشفت مطلع اب 2025 عن تنسيق مع وزارة الموارد المائية لحفر المزيد من الابار في المناطق النائية وذلك لتدارك ازمة المياه واثار الجفاف في المناطق المذكورة، وفيما اكدت مديرية الماء الحاجة الى اعداد كبيرة من الابار، أبدت استعدادها لنصب وحدات تحلية لمعالجة ملوحة المياه الجوفية.
وفي منتصف حزيران 2025 اعربت إدارة محافظة ذي قار عن مخاوفها من تقليص الإطلاقات المائية، محذّرة من تأثير ذلك على تأمين مياه الشرب للسكان المحليين، مشيرة إلى أن وزارة الموارد المائية أبلغت المحافظة بأن كميات المياه ستنخفض هذا الصيف إلى الثلثين.
وسبق أن حذّرت إدارة محافظة ذي قار، في 22 تشرين الأول 2024، من كارثة بيئية واقتصادية نتيجة شح المياه في المناطق الزراعية، متوقعة تعرض خمس وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وطالبت حينها وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتعامل مع الأزمة.
وكشفت الحكومة المحلية في الأول من شباط 2025 عن تراجع مناسيب المياه في نهري الغراف والفرات، وفقدان نحو 50 م³/ثانية من الحصة المائية للمحافظة، مؤكدة أهمية تأمين الحصة الكاملة. فيما عبّرت دائرة الزراعة عن قلقها من تأثير أزمة المياه على الخطة الزراعية.