هاجمت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، امس الخميس، النائبين عن التيار الصدري مها الدوري وجعفر المسوي لمطالبتهما بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري بعد منع وفد من التيار زيارة السجون، وفي حين عدت تلك المطالبات "سياسية ومشبوهة"، أكدت أن زيارة نواب للسجون من دون موافقة وزارة العدل "مخالفة" للقانون.

وقال النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، امس، وحضرته (المدى برس) إن "زيارة النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري إلى السجون ومطالبتهما بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري تقف وراءها دوافع سياسية وشخصية من اجل استفزازنا".

وأضاف المرعبي أن "تلك الزيارة تهدف إلى توفير أجواء تصعيدية يستثمرونها انتخابيا وسياسيا"، مؤكدا أن "مثل هكذا ممارسات تنطلق من دوافع خاصة وشخصية وتخالف معاير الدور الرقابي الذي أشار له النظام الداخلي للمجلس النواب".

وتساءل المرعبي عن "السبب الحقيقي لتجاهل النائبين التنسيق مع وزارة العدل التي جاءت بالتزامن مع نجاح حراس السجن في إحباط محاولة أحد السجناء تفجير نفسه داخل السجن"، مشيرا إلى أن "استهداف النائب جعفر الموسوي لوزير العدل جاءت للدوافع شخصية لاسيما بعد فشله في الوصول إلى منصب وزير العدل، مما جعله ينقلب على عقبيه ويسلك هذه المسالك المشبوهة".

وكان وزير العدل حسن الشمري، قد اعلن  امس الخميس، رفع دعوى قضائية ضد عدد من النواب لـ"تجاوزهم" على موظفين في الوزارة أثناء تأدية واجبهم، مطالبا الكتل السياسية بـ"عدم زج الوزارة في صراعاتها".

وقال وزير العدل حسن الشمري في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الخاص لدائرة رعاية القاصرين الذي عقد في معهد القضاء العالي في بغداد، وحضرته (المدى برس) إن "الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد عدد من أعضاء مجلس النواب بعدما وصلنا تقرير عن تجاوزهم على عدد من موظفي الوزارة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي"، مؤكدا أن "الوزارة لن تصمت على التجاوزات ضد منتسبيها".

وأضاف الشمري أن "الدعوى القضائية ضد بعض النواب لا تمثل عداءً شخصيا بيني وبين هؤلاء النواب ولكنهم أهانوا موظفين في الوزارة"، مشيرا إلى أن "طلب سحب القضية مرتبط بالموظف الذي تم الاعتداء عليه حصرا، وإذا طلب ذلك فسنسحبها".

ودعا الشمري موظفي الوزارة إلى "استخدام حقهم القانوني برفع دعاوى قضائية ضد أي مسؤول يتجاوز عليهم"، مطالبا في الوقت ذاته الكتل السياسية بـ"عدم زج الوزارة في الصراعات السياسية، كونها وزارة خدمية وتقدم خدماتها للمجتمع بعيدا عن الجانب السياسي".

وفي سياق متصل أشار الشمري ردا على سؤال لمراسل (المدى برس) إن "القضاء هو الفيصل بيني وبين النواب الذين طالبوا بإصدار مذكرة اعتقال بحقي"، مؤكدا أن "من يمتلك أية أدلة ضدي فعليه أن يقدمها للقضاء ليحكم بيننا".

وابدى وزير العدل استعداده "للحضور إلى مجلس النواب في حال طلب للاستجواب"، لافتا إلى أن "عملي السابق كنائب في البرلمان يحتم علينا مساندة الدور الرقابي للبرلمان.

وتابع الشمري أن "زيارة السجون من دون موافقة الوزارة مرفوض ومخالف للقانون"، مخاطبا اعضاء مجلس النواب "عليكم  أن تفهموا القوانين والضوابط في حالة زيارة السجون والمعتقلات".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد كشفت، أمس الأول الاربعاء(12 كانون الاول الحالي) عن تقديم طلب إلى الادعاء العام لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومسؤولين في الوزارة، بشأن وجود حالات تعذيب لبعض السجينات، فيما عدت قرار وزير العدل بمنع النواب زيارة السجون "مخالفا" للقانون.

وعرضت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري خلال جلسة البرلمان الـ(35) من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ(29  من تشرين الثاني 2012) تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، مما دفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم ليرفعها مرة أخرى إلى يوم السبت(الأول من كانون الأول الحالي).

فيما أعلنت ثلاث نائبات في لجنة المرأة والطفل هن: هيفاء الحلفي وهدى سجاد وامل تاج الدين، انسحابنا من اللجنة، احتجاجا على "تفرد" رئيستها في اتخاذ القرارات والمواقف، وفي حين طالبن هيئة رئاسة البرلمان بحل اللجنة، اكدن أن النائب الثاني لمجلس النواب وعدهن بالنظر في مطالبهن.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ(33) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الـ(20 من تشرين الثاني الماضي)، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الأنسان والمرأة والطفولة.

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في الـ(28 تشرين الثاني الماضي)، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قد حمّلت، في الـ(28 من تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء من دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وأعلنت وزارة العدل، في الـ(21 من تشرين الثاني 2012) أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر في (12 أيلول 2011) عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.