الانبار/ محمد علي
تعاني الأنبار ركودا اقتصاديا انعكس على حياة المواطنين، إذ تراجعت حركة الأسواق وقلت فرص العمل، فيما يعاني الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة من ضعف الإقبال وقلة السيولة. ويعزو مختصون هذا الركود إلى تأخر إقرار الموازنة العامة وعدم إطلاق التخصيصات المالية، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المشاريع، مما انعكس سلبا على النشاط التجاري والاقتصادي في المحافظ.
ويقول عضو مجلس محافظة الانبار، عدنان الكبيسي، خلال حديث لـ (المدى) إن «المحافظة تشهد ركودا اقتصاديا واضحا تأثر به المواطن والسوق المحلي، والسبب الرئيس يعود إلى عدم إقرار جداول الموازنة وتأخر إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات.»
ويضيف أن «محافظة الأنبار لديها مستحقات مالية كثيرة للمقاولين، إضافة إلى فروقات للموظفين والتزامات مالية تخص الدوائر الحكومية لم تصل منذ مدة».
ويشير الكبيسي إلى أن «هذا الواقع انعكس سلبا على حركة السوق وأدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي في عموم المحافظة».
من جهته، يبين المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، خلال حديث لـ (المدى) أن «تأخر إقرار الموازنة لا يعني توقف الإنفاق بشكل كامل، فجانب الرواتب والتشغيلات ما يزال مستمرا، خصوصا وأن الموازنة لسنوات 2023 و2024 و2025 قد أقرت مسبقا.»
ويضيف أن «الإنفاق الاستثماري مستمر فقط للمشاريع الجارية، وبحسب توفر السيولة المالية للدولة، لكن عدم إقرار الموازنة الجديدة فبالتأكيد يعني غياب القدرة على إطلاق مشاريع جديدة أو تحقيق مرونة مالية كافية.»
ويؤكد حنتوش، أن «إقرار الموازنة المقبلة قد لا يحدث قفزة كبيرة في مجالي التشغيل والبطالة، لكنه سيحرك السوق بشكل جزئي، خاصة إذا كانت هناك رؤية اقتصادية واضحة تركز على دعم القطاع الخاص والبنية التحتية، حينها ستكون النتائج أكثر تأثيرا.»
إلى ذلك، يقول فلاح الكبيسي، أحد تجار مدينة الرمادي، خلال حديث لـ(المدى) إن»حركة السوق شبه راكدة منذ أشهر،» مبينا أن «السبب الرئيسي هو تأخر إقرار الموازنة وعدم صرف المستحقات المالية للمقاولين والدوائر، لأن أغلب التعامل في المحافظة يعتمد على الإنفاق الحكومي.»
ويشير إلى أن «المواطن اليوم متردد بالشراء، والقدرة الشرائية ضعفت بشكل واضح، حتى أصحاب المحال صاروا يقللون من بضاعتهم خوفا من الخسارة.»
ويختم حديثه بالقول: نأمل أن تقر الموازنة قريبا حتى تعود الحياة للسوق وتتحرك عجلة الاقتصاد من جديد.»
لم يعد تأخر إقرار الموازنة مجرد قضية مالية، بل أصبح عاملا مؤثرا في مجمل الحركة الاقتصادية داخل محافظة الأنبار، وبينما ينتظر المواطنون والمستثمرون انفراجا قريبا في صرف التخصيصات، تبقى الآمال معلقة على سرعة حسم الموازنة لضمان استقرار السوق واستمرارية المشاريع والخدمات لتحريك عجلة التنمية مجددا.