البصرة/ عمار عبد الخالق
شهدت بوابات شركة نفط البصرة، أمس الأربعاء، تصعيداً جديداً في المواجهات بين المحتجين من المهندسين والعلماء والقوات الحكومية بعد اعتداء هذه الأخيرة على المتظاهرين أثناء مطالبتهم بحقوقهم المهنية وتأتي هذه الحادثة الثانية على التوالي تأتي بعد الواقعة الأولى التي شهدت استخدام القوة ضد المحتجين بتوجيه من مكتب أحد النواب في البصرة في سياق واضح لقمع الحريات والاحتجاجات من قبل الحكومة المحلية.
وقال رئيس مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن «مفوضيتهم تتابع باهتمام تصاعد الاحتجاجات أمام شركة نفط البصرة»، مشدداً على «ضرورة أن تلجأ حكومة المحافظة إلى الحوار السلمي بدلاً من القمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم الدستوري».
وتساءل التميمي: "لماذا يواجه المحتجون كل هذا الوحشية مرتين؟ الأولى كانت بتجاوزات تمت بحماية أحد النواب في البصرة والثانية من قبل القوات الأمنية نفسها هل الحكومة غير قادرة على صناعة حلول بديلة؟».
وأضاف، أن "رجال القانون موجودون لحماية الجميع والمتظاهرون يمارسون حقهم ضمن الإطار القانوني وليس العكس».
وأشار التميمي إلى أن «أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين لا يهدد فقط حقوقهم الفردية بل يعكس أيضاً إخفاقاً في إدارة الأزمة ومحاولة لتجاهل المطالب المهنية المشروعة للكوادر العاملة في القطاع النفطي»، داعياً إلى «فتح قنوات حوار عاجلة تضمن حقوق المتظاهرين وتحافظ على الاستقرار الأمني في المحافظة».
ودعا رئيس مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، السلطات إلى «التوقف عن هذه السياسات واللجوء إلى الحوار السلمي لضمان حماية حقوق المتظاهرين وتحقيق مطالبهم القانونية دون المساس بأمنهم أو كرامتهم».
من جهته، أكّد محمد جراح «أحد المشاركين في الاعتصام أمام شركة نفط البصرة» في حديثه لـ(المدى)، إن «التجاوزات من قبل القوات الأمنية بدأت بمحاولات استفزازية واضحة لإنهاء الاعتصام بالقوة».
وأوضح أن «العناصر الأمنية شرعت بالتقرب تدريجياً من موقع الاعتصام وسط حالة من التوتر والارتباك بين المحتجين حتى وصلت المواجهة إلى مرحلة العنف المباشر حيث تعرض بعض المحتجين للضرب».
ولفت جراح الى، أن «هذا التصعيد يعكس منهجية الحكومة المحلية وبشاعتها أمام أبنائها في التعامل مع الاحتجاجات المهنية ومحاولة فرض السيطرة على الكوادر العاملة في القطاع النفطي، في وقت كان المعتصمون يسعون فقط لإيصال مطالبهم المشروعة».