متابعة/ المدىعزت عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي عدم محاسبة بعض المسؤولين في الحكومة السابقة، الذين وصفتهم بالمافيا، واستمرارهم بعملهم الى المحاصصة، مبينة ان محاربة الفساد يحتاج الى تشريع قوانين وارادة سياسية.وقالت عالية نصيف لوكالة كردستان للانباء ان"هناك مافيا
لم تتم محاسبتها بسبب المحاصصة ونحتاج الى ارادة سياسية من الكتل، فضلاً عن حزمة من القوانين والتشريعات من اجل محاربة الفساد، فمن دون ارادة سياسية لا يمكن ان نحارب مافيات الفساد".وكانت التظاهرات التي اجتاحت عدداً من المناطق طالبت بالقضاء على الفساد الاداري والمالي المستشري في دوائر الدولة. يذكر ان العراق يحتل مراكز متقدمة في صدارة الدول التي فيها فساد اداري، بالرغم من اعلانات الحكومة بالقضاء عليها.واضافت نصيف ان"كل شي يخضع للمحاصصة حالياً، حتى القوانين التي شرعت في السابق كانت لرغبة احزاب مستفيدة منها".واشارت نصيف، النائبة عن القائمة العراقية البيضاء إلى ان"وجود حصانة للموظف والمسؤول بحسب القوانين تمنع من محاكمة هؤلاء الا بموافقة مسؤوله المباشر، الأمر الذي منح غطاء لحماية الفاسدين"مبينة ان"هناك ارادة حقيقية حالياً للقضاء على الفساد من خلال الضغط الجماهيري الحاصل والاصلاحات التي قامت بها الحكومة".وتابعت نصيف ان"هناك تضارباً بالصلاحيات، فعلى سبيل المثال صلاحيات امانة بغداد ومجلس المحافظة، بالرغم من اجراء تعديل للقانون الان، لم يتم فك الارتباط بينهما، ومازال الخلاف قائماً في الصلاحيات". وقام مجلس النواب خلال جلسة السبت الماضي، التي عدت البداية الحقيقية للتشريع في مجلس النواب، بادراج قوانين هيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشين العموميين على جدول اعماله، وهذه القوانين في حال اقرارها فانها ستحد من حالات الفساد الاداري.وكانت المدى كشفت الخميس الماضي في تقرير لها عن وجود اكثر من 189 ملف فساد مالي واداري، تثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة تتعلق بإبرام عقود وصفقات مشبوهة غالبيتها في وزارة الكهرباء والتجارة والداخلية والدفاع.واشارت المصادر لـ"المدى"الى ان جهات وكتلاً سياسية تعرقل فتح هذه الملفات في لجنة النزاهة البرلمانية، في وقت كشف عن هدر 65 مليون دولار من قبل وزارة التجارة لاستيرادها مواد منتهية الصلاحية سيتم حرقها.ويقول النائب طلال الزوبعي عضو لجنة النزاهة في تصريح لـ(المدى) هناك معلومات وملفات تشير الى تورط مسؤولين كبار في الدولة في عقد صفقات مشبوهة وغير مطابقة للمواصفات الامر الذي يحاول البعض من الكتل السياسية محاولة عدم فتح هذه الملفات.لكنه أكد ان اللجنة في البرلمان مصممة على كشف الاسماء والمتورطين في هذه الصفقة بغض النظر عمن يقف وراءها، مشيرا الى ان اللجنة الان تتبع الحيادية والنزاهة في التحقيق ولا يمكن حماية واعفاء سارق على حساب الشعب. واكد الزوبعي في حديثه ان هناك ملفات تعتبر ستراتيجية وجوهرية وذات مساس بحياة الناس ومنها استيراد اجهزة السونار التي كثر الحديث عنها، اضافة الى وجود ملفات تتعلق بوزارة الكهرباء والتي اهدرت ملايين الدولارات بعقود وهمية، علاوة على عقود وزارة التجارة التي يجب التحقيق بها وبأثر رجعي لان الفساد في هذه الوزارة متوارث وآخره كشف استيراد مواد تالفة بقيمة 65 مليون دولار غير صالحة للاستهلاك البشري وسوف يستمر التحقيق بعيدا عن الفئوية والحزبية والضغوطات السياسية.أما النائب مشرق ناجي من التيار الصدري علق في تصريح لـ(المدى) فدعا هيئة النزاهة الى ان تطبق النزاهة في عملها، ويجب تعديل قانون الأصول الجزائية وإلغاء (المادة 136 ب) والتي تنص على أحقية الوزير بالموافقة والسماح لموظف مطلوب بالتحقيق معه من قبل القضاء، وفي حالة رفض الوزير استدعاء مدير او وكيل فإن القضاء لا يمكن ان يطبق هناك لان أمر السماح للاستجواب يعتبر من صلاحية الوزير.واضاف ناجي ان الفساد مستشر في الدوائر الحكومية بشكل مخيف ما جعل البعض يستخدمه ذريعة لتبرئة أعماله وآخرها الكشف عن صفقات لوزارة التجارة يشترك بها مدراء عامون ومسؤولون كبار تسببوا بخسارة البلد 65 مليون دولار بعد استيراد بضاعة مغشوشة.وكشف ايضا ان لجنة النزاهة ستبحث صفقات الاسلحة المستوردة والعقود الوهمية المبرمة من وزارة الكهرباء والكثير من الملفات، مشيرا الى ان اللجنة البرلمانية لن تتراجع عن كشفها هذه الملفات حتى لو طلبت جهات سياسية عدم فتحها.