متابعة/ المدىعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي،امس الجمعة، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككا بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال عدم التوافق فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.
وقال المالكي خلال زيارته رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم بمقره ببغداد ولقائه عددا من أعضاء المجلس، إنه"كان من المفترض أن أقدم الخميس الماضي إلى مجلس النواب أسماء المرشحين للوزارات الأمنية، ولكن عدم وجود توافق بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين منذ أكثر من شهرين أخّر عملية عرض الأسماء على مجلس النواب"، مشككا بأن"يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول الموضوع". وشدد المالكي على أنه"في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي بشكل كامل فسوف يصار إلى الذهاب إلى مجلس النواب بأسماء المرشحين الموجودين، وإذا رفضوا فسوف نطرح أسماء أخرى حتى الوصول إلى مرحلة التصويت بالنصاب المطلوب على المرشح"، مؤكدا أن"جميع الأسماء التي رشحت هي أسماء مهمة ومحترمة". وأضاف المالكي أن"العمل الأمني بطبيعته لا يحتمل عملية وجود ناس يتخندقون لصالح أحزابهم أو أطرافهم بشكل حزبي، لذلك فالحكومة مصرة على أن يكون مرشحو الوزارات الأمنية من المستقلين"، مبينا أن"التحالف الوطني كيان كبير ومسؤول عن عملية الترشيح".وأشار المالكي إلى أن"القائمة العراقية قدمت خمسة أسماء لحقيبة الدفاع وتم اختيار أحدها، وتم عرضه على التحالف الوطني وتمت الموافقة عليه على أساس أن يعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى أن"حقيبة الداخلية قدم لها اثنين من المرشحين إلى التحالف الوطني وشكلت لجنة من التحالف وأعطت النتائج وسيتم الاطلاع على تقييمهما للبت في الأمر". وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أكد، الأربعاء الماضي، أن التحالف الوطني حسم تسمية المرشحين لشغل وزارتي الداخلية والأمن الوطني، مبينا أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم مرشحي الوزارات الأمنية للبرلمان في جلسة البرلمان الـ44 الخميس للتصويت عليهم، إلا أن رئاسة مجلس النواب علقت الجلسة حتى الـ27 من آذار الحالي، تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، فيما أكد مصدر برلماني أن مجلس النواب ألغى جدول أعماله المقرر. يشار الى أن وكالة السومرية نيوز نقلت عن مصدر برلماني قوله إن القائمة العراقية اتفقت على تقديم متعب العبيدي كمرشح لتسلم منصب وزير الدفاع"، مبيناً أن"العبيدي قائد فرقة في الجيش العراقي السابق ويعمل حالياً أستاذاً محاضراً في جامعة الموصل. وأكد رئيس كتلة الفضيلة بالبرلمان عمار طعمة في حديث لـ"السومرية نيوز"، امس أن هناك توافقاً على المرشح لتولي وزارة الدفاع خالد متعب العبيدي، وأغلبية داخل التحالف الوطني على تولي وزير البلديات السابق رياض غريب، وزارة الأمن الوطني، مشيراً إلى أن أمر وزارة الداخلية لم يحسم بعد، وهناك خمسة مرشحين لها. فيما كشف مصدر سياسي آخر عن ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بترشيح شخصيات"لا قناعة له بها"لمناصب أمنية، من بينها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية.وكان الائتلاف الوطني قرر خلال اجتماع عقده، في 21 من شهر شباط الماضي، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسمياً لشغل حقيبة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني، فيما أبدت القائمة العراقية بعد يوم واحد دعمها للطرح، مؤكدة حقها بترشيح من تختاره لوزارة الدفاع.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.ومنح البرلمان في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.من جهته، اكد التحالف الوطني العراقي ان التحالف سيصوت لمرشح العراقية لحقيبة الدفاع حال تقديم اسمه الى مجلس النواب العراقي، في وقت لا يزال الجدل دائرا بشأن مرشح وزارة الداخلية. وقال النائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني علي شبر لوكالة كردستان للانباء ان"التحالف الوطني سيصوت لصالح مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد العبيدي وهذا الامر حسم في داخل التحالف". واشار الى "انه يحظى بمقبولية داخل التحالف الوطني وباقي الكتل السياسية،ولذلك حصل على الاجماع بتوليه وزارة الدفاع"،مشيراً الى ان"امر توليه حقيبة الدفاع بات بالامر المحسوم". واضاف ان"وزارة الداخلية مازالت هي العقبة أمام اكمال الوزارات الامنية في ظل وجود تباين