بغداد/ المدى
كشفت بيانات رسمية أن الدورة البرلمانية الخامسة سجلت أضعف أداء تشريعي ورقابي منذ عام 2003، من حيث عدد الجلسات والقوانين وساعات العمل وحضور النواب.
فقد عقد مجلس النواب 148 جلسة فقط طوال الدورة، وهو أقل عدد مقارنة بالدورات الثلاث السابقة، في حين أجّل 20 جلسة ولم يُعقد 116 جلسة مقررة. كما بلغ معدل غياب النواب 156 نائبًا في كل جلسة، ما عرقل سير الجلسات التشريعية والرقابية بشكل ملحوظ.
أما على صعيد التشريع، فلم ينجز البرلمان سوى 69 قانونًا فقط، وهو أدنى رقم مسجل في أي دورة سابقة، فيما اعتُبرت معظم القوانين بعيدة عن هموم المواطن اليومية، باستثناء بعض التشريعات البارزة مثل:
- قانون الموازنة المالية الثلاثية
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون العفو العام
- قانون مكافحة البغاء
- قانون تعويض مرضى العوز المناعي
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
- قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
ووفق التقارير، بلغ مجموع ساعات العمل الفعلية 294 ساعة فقط على مدى الدورة، فيما لم تُنشر محاضر 7 جلسات، وأُخفي جدول أعمال عدة جلسات أخرى.
كما تبين أن 9 لجان برلمانية لم تنجز أي قانون خلال الدورة، وهي: الخدمات، الكهرباء، التربية، النقل، الاستثمار، النزاهة، الهجرة، الاقتصاد، والشباب.
وفي مؤشر آخر على ضعف الأداء، لم يُسجّل أي نشاط تشريعي أو رقابي لـ76 نائبًا طوال عمر البرلمان الخامس.
