 متابعة المدى

ضمن جلساته الاسبوعية اقام بيت المدى للثقافة والفنون التابع لمؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بشارع المتنبي، الندوة الاقتصادية الموسومة " "الإصلاحات المصرفية: مرحلة الحلول"، شارك فيها الاساتذة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ومستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، والخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، والمتحدث باسم البنك المركزي علاء الفهد، تناولت الندوة أبرز محاور الإصلاح المصرفي في العراق، وناقشت الحلول المقترحة بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي ادار الجلسة: الاعلامي المتخصص بالشؤون الاقتصادية احمد عبد ربه.

شكر مقدم الندوة أحمد عبد ربه مؤسسة المدى، ورحب بالحضور من الضيوف والمختصين، ورواد بيت المدى الثقافي في شارع المتنبي.
وقال: أن أي حدث مالي أو شأن يتعلق بالمصارف نجد الكثيرين ينتظرون تصريحا من الدكتور مظهر صالح ليشرح ويحلل الحدث .. في العامين الأخيرين شهدنا عملية (ابادة) القطاع المصرفي، من خلال فرض العقوبات فقد نال ما يقرب من 40 مصرفا، وكان البعض يحمّل البنك المركزي ذلك، بتخليه عن دوره في هذا المجال، فيما يرى البعض أن ما تعرض له البنك المركزي كان لأسباب خاصة به، ويرى البعض الاخر أن المصارف كانت تعمل بشكل خاطئ، واضاف مقدم الندوة مشيرا الى د. مظهر: نريد منكم إلقاء الضوء على هذه الحالة، فأجاب صالح قائلا: سأتناول موضوعا موازيا لما تم طرحه، يعتمد تشريح وتحليل القطاع المصرفي قبل أن أجيب على الاسئلة الموجهة من قبل المقدم، وتسائل: ما هي طبيعة النظام المصرفي؟ وما هو دوره في الاقتصاد؟ وما هي المشتركات والمفترقات بين هذا الجهاز والاقتصاد بشكل عام؟ وأشار الى ان هناك ما يسمى بالعمق المصرفي يهتم بالقروض والى الناتج المحلي بالعالم، وهناك معايير كثيرة ولكنه الاقرب لنا، فالعراق يحتل 13% من الناتج المحلي، بينما المتوسط العالمي يزيد عن 50%، واضاف أننا لا زلنا بالنقطة الدنيا للعمق المصرفي، على الرغم ان هذه الـ 13% أتت من البنك المركزي لدعم الاقراض، والنقطة الثانية مدى مشاركة الجهاز المصرفي في الناتج الحلي الأجمالي، فالنفط موازنة 60%، وبالموازنة 90%، وبالتدفقات الخارجية بين 90 الى 95%، مساهمته لا تتعدى 109% وقال انه والحال هذه، ماذا يعمل هذا القطاع المصرفي؟، القطاع المصرفي الذي ينطوي تحت عنوانه أكثر من 80 مصرفا، وأشار الى ان هناك انقسام في هذا الجهاز بين المصارف الأهلية والمصارف الحكومية، فالمصارف الأهلية تتمتع ب 78% من راس المال، لكن مشاركتها بالسوق المصرفية 10-15%، لكن المصارف الحكومية التي رؤوس اموالها أقل من 20% نراها تستحوذ على 85% من نشاطات الجهاز المصرفي وموجوداته، واشار الى التناقض بين الكفتين، حيث نلاحظ الهيمنة للمصارف الحكوميةو، ليس بينهما علاقة، هناك طلاق كامل بينهما، ويرى أن المصارف الاهلية تٌشيه حالتها وكأنها مصارف في نهاية الحكم الفيكتوري في بريطانيا، فهي تعتمد على رؤوس اموالها وليس على الودائع، إذ ليس لها ودائع، بينما المصارف الحكومية بالعكس لا تعتمد على رؤوس الأموال، لكن عملياتها الائتمانية تعتمد على الودائع أو السيولة السيادية.
بهذه الحالة أصبحت هناك أزمة ثقة بين الجمهور والمصارف. وفي سؤال موجه الى المستشار في رابطة المصارف د. سمير النصيري، حول خطة الاصلاحات المصرفية قال: أن إصلاح القطاع المصرفي كفيل ببناء اقتصاد سليم، وهذا يعني أن الاصلاح الشامل والجذري لا يتحقق إلا بإصلاح القطاع المصرفي ولذلك جاء المنهاج الحكومي، المحور 12 ليؤكد هذا الموضوع، وجاءت استعدادات البنك المركزي في السنوات 23، 24، 25 بوضع الركائز السياسية للتحضير لهذا الإصلاح، وأشار اننا لو رجعنا - وهذه رؤيته الخاصة قبل كل شيء - الى الاصلاح أو آلية الإصلاح نسأل كيف تتم؟ وهل تتوافق مع مشروع الإصلاح، ويجب أن نركز على موضوعة الإصلاح في وضعنا الحالي، لأنه موضوع ندوتنا، فالبنك المركزي منذ 2016 أصدر إستراجيته الأولى، وستراجيته الثانية التي أنتهت بـ 2023، وجميعها تبحث بالاصلاح لكنه لم يتحقق، والسبب كما أشار د. مظهر هذا التوسع بمنح الرخص للصيرفات الاسلامية بعد صدور قانونها 43 لسنة 2015.. والذي ينص بشروطه بتوفر 100 مليار ليصبح مصرف، حتى وصلت الى 31 مصرفا إسلاميا، ولدينا 27 مصرف تجاري، 17 فرع أجنبي، 3 مكاتب، و8 مصارف حكومية.. إذن لدينا 83 مصرفا يعتمد على اقتصاد ريعي هش. ويرى أنه من الأهداف الأساسية لبرنامج الاصلاح الحالي هو تحقيق زيادة متراكمة في الناتج المحلي الاجمالي المتراكمة، تصل الى 300 مليار دولار في السنوات المقبلة.
وفي سؤال لمقدم الجلسة الزميل أحمد عبد ربه عن رأيه بأخبار مصارف ستغادر العقوبات المفروضة عليها، اجاب المتحدث باسم البنك المركزي علاء الفهد قائلا: الاصلاح الذي يسعى اليه البنك المركزي الحالي، هو أول إصلاح مع شركات متخصصة، فشركة أوليفر وايمن، شركة رائدة في مجال تقديم الاستشارات والاصلاحات، ولها حضور في أكثر من ثمانين دولة، وأضاف كان من ضمن خطة الدخول الى مرحلة الاصلاح مع شركة وايمن أن توضع معايير لخروج المصارف من العقوبات، وتندمج في العملية المصرفية وكان هذا واحد من الاساسيات من دخول المصارف وتعاقد البنك المركزي مع وايمن، تكون هذه المعيارية لتكون اداة تفاوضيه من أجل رفع العقوبات عن هذه المصارف، وتداخل المقدم بسؤال عن التوقيت لذلك، اجاب السيد فهد قائلا: كان من ضمن الخطوات أنه بمجرد التوقيع، خاصة أن بعض المصارف غيرت واقعها وبدأت تسلك الطريق الصحيح.
وفي سؤال لمقدم الجلسة للدكتور مصطفى حنتوش، الخبير المالي والمصرفي، حول سبل مغادرة هذه المصارف المعاقبة من العقوبات، أجاب: انها المرة الأولى التي أرى فيها مؤسسة ثقافية وإعلامية تتبنى الخوض في المشاكل المصرفية، وهو سبق للمدى أن تفتخر به، وعلى المدى اليومين اتصل بي الكثير حول ذلك، فشكرا للمدى، واضاف: قبل الخوض في التعثرات في المصارف المحلية كانت هناك نصائح لهذه المصارف تخص طريقة عملها، واشار الى ان الوضع الان أصبح كالتالي ، انه لدينا اكثر من ثمانين مصرفا ورأس مالها ممتاز، هذا الإستثمار في أي قطاع مهم، هناك 15 مليار دولار موجودة في السوق، يمكن ان تحقق لك قطاعات إقتصادية، وممكن ان يعمل هذا الرأس مال على تطوير جوانب كثيرة، واشار الى أن وجود نظام مصرفي مهم جدا، يعني دخول 10 أو 15 مليار مهم جدا، لكن تفاجأنا بعد 2022 بفرض عقوبات على بعض المصارف. واضاف أن لدى الأمريكان مؤسسة الاوباك، لمراقبة الأصول، فتتم مراقبة أعمال غسيل الاموال او المتاجرة بالمخدرات، فهم لا يترددون في تقييدهم، واشار الى انه من 41 مصرفا كان هناك مصرفين تم تقييدهم، نشروا على الاوباك، بينما 39 لم تنشر.