بغداد / المدى
أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة ملزمة لجميع المصارف المجازة، تتعلق بآليات التحويل المالي والتخليص الكمركي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العملة الأجنبية ومنع تهريب الدولار، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكشف مرصد «إيكو عراق» أن البنك المركزي العراقي أصدر الإعمام المرقم (267/4/9) بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الذي يتضمن جملة من الضوابط الجديدة بشأن اعتماد الفواتير التجارية المستخدمة في عمليات التحويل المالي الخارجي والتخليص الكمركي.
ووفقًا للمرصد، نصّت التعليمات على إلزام الفواتير التجارية بجملة من المعلومات الأساسية، من بينها شروط الشحن والدفع، والقيمة وعملة الفاتورة، والرمز المنسق الكمركي العالمي، إلى جانب عناوين المستورد والمصدّر، والوصف الدقيق للبضاعة، ومنشئها، وعلامتها التجارية، وكميتها، ووحدة قياسها، وسعر الوحدة والإجمالي. كما حدّدت التعليمات اعتماد إحدى الفواتير التالية: الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، بشرط أن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع بيانات الفاتورة الأولية.
وأكد «إيكو عراق» أن تنفيذ هذه التعليمات سيبدأ اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تنظيم عمليات التحويل المالي الخارجي وتعزيز الشفافية والدقة في إجراءات التخليص الكمركي، ضمن إطار مشروع الأتمتة الوطنية الذي تنفذه الحكومة لتحديث أنظمة الإدارة المالية.
ويرى المرصد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام المالي، إذ تسهم في توحيد الإجراءات وتقليل الأخطاء في المعاملات التجارية، فضلًا عن دعم مشروع أتمتة الكمارك الذي يُتوقع أن يعزز موارد الدولة ويقلل من الفساد في المنافذ الحدودية.
ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ برنامجها الواسع للإصلاح الاقتصادي والمالي بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وكان الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الإصلاح المصرفي بواشنطن، ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، قد أعلن عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي وجذب الاستثمارات الأجنبية.