بغداد / المدى
هاجم اتحاد نقابات عمال العراق، أمس السبت، إجراءات وزارة الصناعة والمعادن بشأن بيع وخصخصة عدد من الشركات العامة، واصفًا تلك الخطوات بأنها «سياسات خاطئة وتعسفية» تستهدف تفكيك القطاع الصناعي الوطني وإضعاف دوره في الاقتصاد العراقي.
وقال الاتحاد في بيان إن «اتحاد نقابات عمال العراق، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والنقابية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحماية القطاع العام الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، يعلن رفضه واستنكاره للسياسات والإجراءات التي تنتهجها وزارة الصناعة والمعادن، والمتمثلة في بيع وخصخصة عددٍ من الشركات العامة».
وأوضح البيان أن «من بين تلك الشركات مصانع ومعامل الشركة العامة للصناعات الجلدية والصوفية (مصنع فتاح باشا في الكاظمية) ومصنع القطنية، والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، وشركة ابن ماجد العامة وغيرها، بذريعة أنها خاسرة».
وأشار الاتحاد إلى أن «هذه السياسات تتجاهل أن الإدارات السابقة والحالية هي المسؤولة عن التراجع الذي وصلت إليه شركات الوزارة، نتيجة سوء الإدارة وغياب الدعم الحكومي، وليس العاملون الذين قدّموا سنوات طويلة من العطاء والإنتاج».
وأضاف أن «هذه الشركات تشكل عماد الصناعة الوطنية العراقية، وكان الأجدر بالحكومة دعمها وتطويرها بدلاً من التفريط بها، وفتح الباب أمام الخصخصة التي تهدد مستقبل آلاف العمال وتزيد من اعتماد العراق على النفط كمورد وحيد للدخل الوطني».
كما انتقد الاتحاد «القرارات الصادرة عن وزارة الصناعة بإحالة عدد من منتسبيها على التقاعد الإجباري دون رغبتهم أو طلبهم، في محاولة لاستغلال الفقرة (ثالثاً) من المادة (الثانية عشرة) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، بما يخالف حقوق العاملين وضماناتهم القانونية».
وبيّن أن «هذه الإجراءات تمثل أيضًا وسيلة لمعاقبة الناشطين والمدافعين عن شركاتهم وحقوق زملائهم، في محاولة لإسكات الأصوات الوطنية الحرة».
وأكد الاتحاد والعاملون في شركات الوزارة «رفضهم القاطع لهذه السياسات التي تستهدف تفكيك القطاع الصناعي العام وإضعاف دوره في تحقيق التنمية الوطنية»، داعين الحكومة والجهات المعنية إلى «إيقاف جميع قرارات الخصخصة والإحالة القسرية على التقاعد، والعمل على وضع خطط وطنية حقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية وصون كرامة وحقوق العمال».