 بغداد / المدى

كشف تقرير صادر عن «المرصد النيابي» أن الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي (2022 – 2025) تعدّ الأضعف منذ عام 2005 من حيث الأداء التشريعي والرقابي، بعد أن سجلت أرقامًا قياسية في غياب النواب وتأجيل الجلسات وتراجع مستوى الرقابة على السلطة التنفيذية، وسط اتهامات بـ«التستر» على ملفات استجواب تخص مسؤولين بارزين بينهم رئيس الوزراء.

وبحسب التقرير الذي اطلع عليه «المدى»، لم يعقد مجلس النواب خلال دورته الخامسة سوى 148 جلسة فقط، مقابل أدنى معدل ساعات عمل في تاريخه بلغ 294 ساعة و42 دقيقة. كما لم تُعقد أي جلسة في موعدها المعلن، وأُجّلت الجلسات 20 مرة، فيما تخلف البرلمان عن عقد 116 جلسة كان يفترض أن تُعقد وفق النظام الداخلي.
وسجل التقرير غيابًا مرتفعًا بلغ معدله 156 نائبًا في كل جلسة، مع عدم نشر جداول الحضور والغياب وعدم محاسبة المتغيبين. كما أخفى المجلس جدول الأعمال في جلسات عدة ولم ينشر محاضر سبع جلسات كاملة، إضافة إلى عدم الإفصاح عن النصاب القانوني في بعض الجلسات.
وعلى المستوى التشريعي، أقر المجلس 69 قانونًا فقط طوال الدورة، وهو أدنى رقم قياسي منذ 2005. كما لم تُنجز تسع لجان برلمانية أي قانون خلال ثلاث سنوات، وهي لجان الخدمات والإعمار، الكهرباء، التربية، النقل، الاستثمار، النزاهة، الهجرة، الاقتصاد، والشباب والرياضة. فيما أشار التقرير إلى أن 76 نائبًا لم يمارسوا أي نشاط تشريعي أو رقابي خلال الدورة بأكملها، باستثناء قراءة بعض مسودات القوانين.
أما فيما يتعلق بالرقابة، فقد عقد البرلمان جلستي استجواب فقط خلال الدورة كلها، الأولى في 9 آذار/مارس 2023 بحق رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، والثانية في 13 شباط/فبراير 2024 بحق رئيس الشبكة نبيل جاسم. وأشار التقرير إلى أن رئاسة البرلمان لم تدرج ملفات استجواب مكتملة الإجراءات بحق عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير التجارة (مرتين)، رئيس مجلس الوزراء، رئيس شبكة الإعلام، هيئة الإعلام والاتصالات، ووزراء النفط والدفاع والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى هيئة الاستثمار.
وبيّن التقرير أن اللجنة القانونية جاءت في المرتبة الأولى من حيث إنجاز قراءة القوانين، تليها لجنة العلاقات الخارجية التي تصدرت القوانين المُشرعة، فيما كانت اللجنة المالية الأكثر عقدًا للاجتماعات. أما لجنة الشباب، فلم تسجل أي نشاط تشريعي طوال الدورة.
ورصد المرصد النيابي مخالفات في تشكيل وعمل اللجان، من بينها غياب رؤساء أو نواب رؤساء بعض اللجان، وعدم التزامها بالعدد المحدد من الأعضاء وفق النظام الداخلي، فضلًا عن اختلال توزيع مقاعد النواب حسب المحافظات.
وخلص التقرير إلى أن البرلمان الحالي سجّل «أسوأ دورة في تاريخه»، سواء من حيث الالتزام الزمني أو حجم الإنتاج التشريعي أو الممارسة الرقابية، ما يعكس، وفق معدّي التقرير، «تراجعًا خطيرًا في دور المؤسسة التشريعية وضعفًا في مراقبة السلطة التنفيذية».