عزت وزارة العدل العراقية، امس الخميس، وقوع تفجيرات داخل السجون التابعة لها إلى ضعف إجراءات التفتيش، فيما أكدت قرب تسلمها أجهزة لكشف المتفجرات في السجون.

وقال وزير العدل حسن الشمري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها (المدى برس)، على هامش المؤتمر السنوي الخاص بدائرة رعاية القاصرين الذي عقد في معهد القضاء العالي في بغداد ، إن "العمليات الإرهابية التي تحدث في بعض السجون سببها الاعتماد على الإمكانيات البشرية للوزارة في تفتيش السجناء".

وأضاف الشمري أن "الوزارة ستتسلم قريبا أجهزة حديثة لكشف عن المتفجرات داخل السجون للتصدي لمثل هذه العمليات".

وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية قال في حديث إلى (المدى برس) ، الاربعاء،( 12 كانون الأول الحالي)، إن "احد السجناء تمكن من تصنيع حزام ناسف داخل سجن تسفيرات الرصافة وفجر نفسه مما أدى إلى مقتل حارس في السجن وإصابة ثلاثة آخرين إضافة إلى إصابة ثلاثة من السجناء، فيما أكدت وزارة الداخلية أن التفجير الذي وقع في سجن تسفيرات الرصافة، شرقي العاصمة بغداد، كان بعبوة محلية صنعها محكوم بالإعدام بعد تجميع عدد من القداحات"، مبينة أن "التفجير اسفر عن إصابة المعتقل فقط".

فيما أعلنت وزارة العدل العراقية، امس الأربعاء، أن سجينا في تسفيرات الرصافة الرابعة حاول تفجير زملاءه بعبوة محلية صنعها بنفسه، مؤكدا أن حماية السجن أحبطت محاولته. وشهد سجن تسفيرات الرصافة شرقي بغداد، في الثالث من أب 2011، انفجار عبوة ناسفة زرعت عند بوابة مكتب المدير العام، من دون وقوع خسائر بشرية، فيما آمر وزير العدل حسن الشمري في حينها بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث. كما شهد السجن مطلع العام 2011، إضرام النار من قبل المحتجزين احتجاجا على سوء المعاملة، فيما هروب في العام 2010 عشرين معتقلاً بعد الاشتباك مع حراس السجن تم القبض على معظمهم.

يذكر أن العديد من السجون المنتشرة في مختلف المحافظات شهدت خلال الفترة الماضية، عمليات تفجير بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة ابرزها في الـ27 من أيلول 2012، عندما تمكن مسلحون مجهولون من تهريب 102 من نزلاء سجن تسفيرات تكريت بينهم 47 من عناصر تنظيم القاعدة محكومون بالإعدام، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية في صلاح الدين من قتل أربعة منهم واعتقلت نحو 32 آخرين.