ترجمة: حامد أحمد
كشفت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرٍ لها أنّه منذ بداية عام 2025، غادرت أكثر من 1200 عائلة مخيمات النزوح، وعادت غالبيتها إلى محافظتي نينوى وصلاح الدين، في الوقت نفسه، بلغ إجمالي النازحون الذين غادروا المخيمات منذ كانون الثاني 2024 نحو 10 آلاف و802 عائلة. وبيّنت المنظمة أنّ مسألة السكن ما تزال من أبرز الاحتياجات التي أبلغت عنها الأسر العائدة، إذ إن 67% من هذه الأسر إمّا تقيم باستضافة أو في بيوتٍ مستأجرة.
لا يزال هناك 1,031,475 نازحًا داخليًا في العراق، يشمل هذا العدد 102,530 شخصًا يعيشون في 20 مخيمًا للنازحين تقع في إقليم كردستان العراق. ومن بين هذه الفئة، تسكن 19337 عائلة نازحة – تضم ما يقِلّ عن 93000 فرد – في 15 مخيمًا بمحافظة دهوك وإدارة زاخو، بينما تبقى 1062 عائلة (5,363 فردًا) في مخيمين بمحافظة أربيل، و912 عائلة (4556 فردًا) في ثلاثة مخيمات شرق الموصل.
ويشير التقرير إلى أنّه منذ بداية عام 2025، غادرت 1221 عائلة (5580 فردًا) المخيمات، وقد عاد الغالبية إلى مناطقهم الأصلية، ولا سيما محافظات نينوى وصلاح الدين وأربيل. وبذلك يصل إجمالي النازحين الذين غادروا المخيمات منذ يناير 2024 إلى 10802 عائلة، أي ما يقلّ قليلًا عن50000 فرد.
ومنذ عام2020، تُيسّر منظمة الهجرة الدولية تنفيذ برنامج الانتقال الطوعي (FVM)، الذي يساعد النازحين في العراق على العودة إلى مناطقهم الأصلية أو تغيير محلّ إقامتهم بطريقةٍ آمنة وطوعية. وصُمّم هذا البرنامج لدعم الأفراد والعائلات المستعدّين لمغادرة مناطق النزوح وإعادة بناء حياتهم في مجتمعاتهم الأصلية أو في مواقع جديدة خارج المخيمات.
ومنذ 12 تموز 2024، تم تعليق الإجراءات الحكومية الخاصة بتسجيل المغادرة من مخيمات النازحين. وحتى الآن، تظلّ المنظمة الدولية للهجرة القناة الرسمية الوحيدة لمغادرة المخيمات، إذ لم تستأنف وزارة الهجرة والمهجرين خدمات تسجيل المغادرة بعد.
وتذكر المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها أنّه حتى تموز 2025، تم تعليق برنامج تسهيل العودة الطوعية التابع لها، بانتظار الموافقات اللازمة للوصول إلى المخيمات والمواقع غير الرسمية للنزوح. وقبل التعليق، غادرت 904 عائلات إيزيدية (بواقع 5424 شخصًا) من مخيمات في محافظة دهوك إلى سنجار والبعاج، وذلك عبر برنامج العودة الطوعية في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أنّ حالة الغموض المرافقة لتعليق المنح المالية للمغادرين كان لها تأثير سلبي في رغبة العوائل النازحة بالعودة. وعلى الرغم من تسجيلهم، لا تزال العديد من الأسر النازحة على قائمة الانتظار ولم تتلقَّ المنحة بعد. هذا الغموض ساهم في تردّد الأسر في التفكير بمغادرة المخيمات.
ظلّ الوضع في مخيمات النازحين في العراق مستقرًّا إلى حدٍّ كبير خلال عام 2025، حيث تُقدَّم الخدمات في الغالب من قبل السلطات الحكومية، مدعومة من مجموعة من الجهات الإنسانية. وقد أدّت التخفيضات في الدعم الإنساني إلى وجود فجوات في المساعدة، لا سيّما في قطاع الصحة، وبالأخص خدمات الصحة النفسية، مما فاقم الأوضاع لدى الكثيرين، خصوصًا النساء الإيزيديات.
ويستمرّ الوضع في مخيمات شرق الموصل في التدهور، إذ تبقى مستويات المعيشة أدنى مقارنةً بالمخيمات الأخرى. وبالنظر إلى القيود المفروضة على حركة السكان خارج المخيم، فإنّ المقيمين يعتمدون كليًا على خدمات المخيم، التي ما تزال متقطعة وغير موثوقة.
وقد أدّى الإعلان الأخير من وزارة الهجرة والمهجرين، بأنّ من يبقى في المخيمات حتى نهاية عام 2025 سيُعتبر مندمجًا ومستقرًا ولم يعد نازحًا، إلى زيادة القلق وعدم اليقين بين مجتمع النازحين، مما زاد من حدّة الإحباط. وبالنسبة لسكان مخيمات شرق الموصل، فإنّ الاندماج في منطقة النزوح يمثّل تحديًا نظرًا لافتقارهم إلى حرية الحركة، وقد أثار الإعلان مخاوف من أن ذلك سيزيد فقط من الوقت اللازم لحلّ مشكلاتهم المعقّدة.
ومع اقتراب فصل الشتاء، هناك حاجةٌ ملحّة لتقييم ظروف المأوى وإمكانية الوصول إلى مواد التدفئة والوقود، وتوفير مواد لإعادة التأهيل أو تحسين المساكن، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في خيامٍ قدّمتها وزارة الهجرة والمهجرين تجاوزت عمرها الافتراضي، مما يجعلها غير مناسبة لمواجهة الحرائق والطقس القاسي. ولا يزال هناك نقص في الميزانية لاستبدالها، وتزيد هذه المخاطر بسبب البنية التحتية الكهربائية القديمة والمزدحمة، التي أدّت بالفعل إلى عدة حرائق مدمّرة.
ولا يزال السكن من بين أبرز الاحتياجات التي تُبلِغ عنها الأسر العائدة والنازحة داخليًا والمندمجة محليًا. في البداية، كانت 70% من الأسر إمّا مستضافة دون دفع إيجار أو تستأجر سكنًا مع أفراد عائلتها أو عائلة ممتدة، بينما كان 6% منهم يقيمون في خيام أو مستوطنات غير رسمية. بعد مرور تسعة أشهر، ظلّت هذه النسب دون تغييرٍ يُذكر، إذ لا تزال 67% من الأسر مستضافة أو مستأجرة. ومن بين الأسر المستأجرة أو المستضافة أو المقيمة في مساكن غير رسمية، انخفضت نسبة الذين يخشون الطرد من 37% إلى 31%. بينما شعر 85% من الأسر في البداية بأنها “في منزلها”، أبلغ 15% عن شعورهم بالنزوح بسبب نقص السكن أو الانتقال. وبحلول نهاية الفترة، أفادت 90% من الأسر بأنها شعرت بالاستقرار في مكان إقامتها الحالي.
عن موقع «ريليف ويب» الدولي










