المدى/خاص
في ظل تزايد أعداد العمالة الأجنبية غير المنظمة، حذر نائب عراقي من خطورة هذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد المحلي، داعياً إلى فتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدفقها.
دعا النائب مختار الموسوي، الأحد، إلى فتح تحقيق موسع لرصد الثغرات التي تسمح لعشرات الآلاف من العمالة الأجنبية بدخول العراق بشكل غير قانوني.
وقال الموسوي في حديث تابعته (المدى) إن “الأجهزة الأمنية تعتقل شهرياً المئات من حاملي الجنسيات الأجنبية الذين لا يمتلكون أي سمات إقامة، سواء دائمة أو مؤقتة، ما يظهر وجود عمليات تهريب منظمة ومنهجية داخل البلاد”.
وحذر الموسوي من “خطر هذه العمليات على الأمن القومي”، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة تحقيق عليا لرصد كيفية دخول هذه الأعداد الكبيرة، وتنظيم حملات لاحتجاز من لا يحملون سمات إقامة وترحيلهم إلى بلدانهم”، مشيراً إلى “تورط بعضهم في جرائم جنائية متعددة في بغداد وبقية المحافظات”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي طه الحنابي إن “تدفق العمالة الأجنبية غير المنظمة إلى العراق يضغط على سوق العمل، ويؤثر سلباً على فرص التوظيف للأيدي العاملة المحلية، كما يزيد من العبء على الخدمات العامة والبنية التحتية”.
وأضاف الحنابي في حديث لـ(المدى) أن “التنسيق بين الجهات الأمنية والاقتصادية ضرورة لموازنة الحاجة للعمالة الأجنبية الماهرة ومنع الفوضى في سوق العمل”.
يشهد العراق منذ سنوات ارتفاعاً في أعداد العمالة الأجنبية غير المنظمة، لاسيما من دول الجوار، وهو ما أدى إلى حالات اعتقال متكررة على يد الأجهزة الأمنية. وأظهرت تقارير سابقة أن بعض هذه العمالة متورطة في أنشطة تهريب، وجرائم جنائية، واستغلال في سوق العمل دون تسجيل قانوني.
كما يؤكد خبراء أن ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية وغياب نظام متكامل لتسجيل العمالة الأجنبية يزيد من احتمالية دخول أعداد كبيرة دون أوراق رسمية، ما يشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
