 ذي قار / حسين العامل

أعربت نقابة المهندسين العراقيين في ذي قار عن قلقها من تداعيات قرار اتحاد المقاولين تعليق العمل في المشاريع الحكومية بسبب تأخر وزارة المالية في صرف المستحقات المالية، محذّرة من آثار خطيرة على آلاف العاملين واحتمال اتساع البطالة في المحافظة.

وقال نقيب المهندسين في ذي قار حميد ثامر التميمي إن توقف المشاريع في المحافظة والمحافظات الأخرى سيؤثر سلبًا في سير تنفيذ الأعمال والعاملين فيها، مبينًا أن أي توقف يؤدي إلى اندثار المشاريع وإرباك الخطة الزمنية المحددة لإنجازها، فضلًا عن حرمان المواطنين من الخدمات المفترض تقديمها عند إكمالها.
وأوضح التميمي أن الشركات تضم آلاف العاملين، ومن بينهم مهندسون، وأن توقف المشاريع سيحرم هؤلاء من مصدر رزقهم، محذرًا من تفاقم مشكلة البطالة، ومشيرًا إلى أن أكثر من 400 مهندس قد ينضمون إلى نحو 2000 مهندس عاطل عن العمل في المحافظة.
وبيّن التميمي أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن توقف مشاريع القطاع الخاص سيؤدي إلى خلل كبير في هذا الجانب. واستذكر الأزمة المالية لعام 2014 وما تسببت به من توقف مشاريع وانحراف في خطط التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تواجه خطر تكرار التجربة نفسها.
وكشف نقيب المهندسين عن تحرك مشترك مرتقب بين النقابة واتحاد المقاولين باتجاه وزارة المالية للتعجيل بإطلاق سلف المشاريع وصرف المستحقات المالية للشركات وفق نسب الإنجاز، مشيرًا إلى أن تراجع صرف السلف بدأ منذ مطلع العام الحالي، وأن الأموال المصروفة لا تغطي حجم المبالغ المطلوبة.
وأضاف أن المقاولين الذين يطالبون بمليار دينار لا يحصلون سوى على نحو 200 مليون دينار، وهي نسبة لا تكفي لتغطية نفقات العمل، ما جعل الشركات غير قادرة على الاستمرار. وأكد أن اتحاد المقاولين في ذي قار أبلغ النقابة بأن المشاريع الحكومية ستتوقف بالكامل اعتبارًا من 16 تشرين الأول الجاري بسبب الأزمة المالية.
من جانبه، قال اتحاد المقاولين العراقيين في بيان إن الشركات المحلية استنفدت كل الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقها دون جدوى، ما اضطر الاتحاد إلى تعليق العمل بالمشاريع لحماية حقوق المقاولين وضمان استمرار أعمالهم مستقبلاً. وأشار البيان إلى أن تأخر صرف المستحقات يهدد مئات المشاريع بالتوقف التام ويؤثر على آلاف العاملين في مختلف القطاعات، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع بتسوية المستحقات وتمكين الشركات من استئناف أعمالها خدمةً للتنمية في المحافظة.
بدوره، كشف رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار علي الجابري أن حجم الديون المترتبة بذمة الحكومة لمقاولي المحافظة يبلغ نحو 400 مليار دينار، موزعة على مشاريع من موازنات مختلفة، منها صندوق إعمار ذي قار وتنمية الأقاليم.
وتواجه المحافظة منذ أشهر أزمة مالية خانقة في تمويل المشاريع التنموية، إذ كان الاتحاد قد أعلن في آذار 2025 تضرر 250 شركة بسبب تأخر إطلاق التخصيصات، فيما حذرت اتحادات مهنية مطلع تشرين الأول الجاري من ركود اقتصادي واسع وخسائر فادحة نتيجة توقف أكثر من 100 مشروع خدمي وتنموي ممول من صندوق إعمار ذي قار.