بغداد / المدى
أكد البنك المركزي العراقي أن حجم الدين الخارجي للبلاد لا يتجاوز 13 مليار دولار، فيما أشار إلى أن العجز الفعلي في الموازنة أقل بكثير من العجز المخطط، ما يعكس – بحسبه – مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الدين العام.
وقال البنك المركزي في بيان، إن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية للسنوات (2023–2025) بلغ 191.5 تريليون دينار، بينما بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث 35 تريليون دينار فقط، تمت تغطيتها داخليًا عبر السندات والحوالات وفقًا للأبواب المحددة في القانون. وأوضح أن الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.2% من العجز المخطط، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في ضبط مستويات الدين العام.
وأضاف البيان أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكدًا أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام مالي، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة إقليميًا ودوليًا.
وبيّن أن الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار يتوزع بين 56 تريليون دينار متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار ديون السنوات الثلاث اللاحقة، موضحًا أن معظم هذا الدين ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.
وأشار البيان إلى أن لجانًا مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن «صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي» لتحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.
وذكر البنك أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة تعد «معتدلة وآمنة» وفق التصنيفات الدولية ولا تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البنك يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل وتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتجنب العجز المالي.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد صرح في وقت سابق بأن الديون الداخلية والخارجية للعراق تبلغ نحو 150 مليار دولار، موضحًا أن الدين الداخلي ارتفع إلى 91 تريليون دينار، والخارجي إلى 54 مليار دولار، وأن قيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار.
كما أشار تقرير سابق للبنك المركزي إلى أن الدين الداخلي ارتفع في تموز 2025 إلى 90.3 تريليون دينار بزيادة 2.91% عن حزيران، و16% عن تموز من العام الماضي، مرجعًا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72% مقارنة بالشهر السابق.
يُذكر أن مرصد «إيكو عراق» كان قد أشار إلى أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية للدولة، التي تبلغ نحو 11 تريليون دينار شهريًا وتشكل الجزء الأكبر من الإنفاق العام، ضمن إجمالي نفقات يبلغ 27 تريليون دينار تشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية.