بغداد / المدى
أحالت رئاسة الادعاء العام في العراق شكوى قدمها ستة نواب ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، تتضمن اتهامات بمخالفات قانونية تتعلق باستغلال المنصب لأغراض انتخابية وتجاوز وثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات الأربع.
ووفق الوثائق، فإن النواب الموقعين على الشكوى هم يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري.
وتشمل الشكوى المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا، أبرزها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي واستغلال منصبه الرسمي عبر إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراضٍ خلافًا لما نصت عليه وثيقة نزاهة الانتخابات.
وكانت الرئاسات العراقية الأربع، المتمثلة برئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، قد اتفقت في 18 آب الماضي على مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، تتعلق بسلوك المرشحين والمسؤولين الحكوميين ومنع استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.
وبعد الاتفاق بثلاثة أيام، أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بقية الرئاسات بتلقيه شكاوى من نواب تحدثت عن خروقات لوثيقة النزاهة.
وطالب مقدمو الشكوى بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة كتل سياسية ومرشحين، وابتزازهم عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى التحقيق في ترشيح شخصية متهمة بالفساد ضمن قائمة ائتلاف «الإعمار والتنمية» الذي يتزعمه السوداني.
كما شملت الشكوى المطالبة بالتحقيق في مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة.