أفاد مصدر امني في مطار النجف، امس الخميس، بأن مالا يقل عن 400 إيراني تم إيقافهم مؤقتا في مطار النجف بعد اكتشاف انهم يحملون تأشيرات دخول عراقية مزورة، وفيما أكد ان السلطات العراقية أعادت الزوار إلى ايران بعد ثبوت تزوير التصاريح من دون إي إجراءات قانونية بحقهم، أكدت وزارة الداخلية أن القانون يعاقب بالسجن مدة 15 سنة في حالات مماثلة.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس) أن "السلطات الأمنية في مطار النجف أوقفت خلال أسبوع فوجين من الزائرين الإيرانيين الأول لمئتين وخمسين زائرا والثاني لمئة وخمسين بعد اكتشاف أن جميعهم يحملون تأشيرات دخول عراقية مزورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الحالة الأولى حدثت الأسبوع المنصرم بينما اكتشفت الحالة الثانية الأربعاء"، مبينا أن "سلطات مطار النجف أعادت الإيرانيين إلى بلادهم بعد اكتشاف التزوير من دون ان تتم مساءلتهم".

ونقلت وكالة (خبر فارسي) الإيرانية عن مصادرها أن القنصل الإيراني في النجف محي الدين نجفي "بذل جهودا كبيرة للإفراج عن رعايا بلاده والسماح لهم بدخول البلاد"، مبينة أن "مساعي القنصل توجت بالفشل وأعيد الزائرون إلى بلادهم".

وأضاف القنصل الإيراني بحسب الوكالة أن "الزوار جاؤوا على ثلاث دفعات من محافظات طهران وزنجان ومشهد على متن طائرات لشركتي كاسبين وتابا"، موضحا ان "الزائرين سلموا جوازاتهم للشركة المسؤولة عن تفويجهم إلى العراق"، لكنه رفض اتهام جهة معينة بالقيام بعملية التزوير.

لكن الوكالة نقلت أيضا عن الممثل الإيراني لهيئة الحج والزيارات في العراق حسن سقايي، تأكيده بأن "الرحلات نظمت خارج ضوابط الهيئة"، مبينا انه "طلب من المسافرين في مناسبات عديدة ان يتم تنقلهم عن طريق جهات ذات صلة بهيئة الحج والزيارات الإيرانية، لضمان سلامة وامن الزوار".

ودعا سقايي الجهات الإيرانية "إلى انزال اقصى العقوبات بحق من عكر صفو الزوار الايرانيين".

وذكرت الوكالة أن الزائرين الذي قدموا إلى العراق عن طريق "حملات"، قضوا ليلة "صعبة" في المطار قبل أن تتم إعادتهم إلى ايران".

من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن سلطات مطار النجف قد تكون خالفت القانون بإرجاع الزائرين إلى العراق قبل محاكمتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن في حديث إلى (المدى برس) أن "الإجراء المتبع بشأن دخول حامل أوراق مزورة للعراق هو تطبيق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي حيث تنص هذه المادة بالحكم على مرتكب هذه الجريمة بالسجن 15 سنة كحد اقصى لسببين الأول لحمله أوراق مزورة واستعماله لهذه الأوراق"، مؤكدا "هذا ما نص عليه قانون تجاوز الحدود العراقية".

وتشير تقارير دولية إلى ان اكثر من 200 سجين عربي واجنبي محتجزون داخل السجون العراقية بتهمة عبور الحدود بصورة غير رسمية، وتتراوح مدد سجنهم بين سنة إلى 15 سنة، بينما أفرجت بغداد في وقت سابع عن سجناء يمنيين وأفغان ومن جنسيات أخرى "بعفو خاص".

وأدى انهيار العملية الإيرانية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران إلى خفض أعداد الزوار الإيرانيين خلال الأشهر الماضية، بعد عزوفهم عن السفر إلى العراق نتيجة تراجع قدرتهم الشرائية مما اثر بشكل سلبي على السياحية الدينية في المحافظات التي تضم مراقد مقدسة في البلاد.

وقاطعت أربع شركات سياحية كبيرة في النجف واكثر من عشرين فندقا منذ مطلع (تشرين الأول 2012)، التعامل مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية وشركة شمسا التي تهيمن على إدارة السياحة الإيرانية في العراق، بسبب الديون الكثيرة على شمسا والتي تصل إلى نحو 100 مليون دولار، وأيضا لقرار شمسا التعامل بالعملة الإيرانية (الريال) بدلا من الدولار الأمريكي.

وادى تركيز السلطات العراقية على السياحة الدينية منذ سقوط نظام صدام وإهمال باقي الجوانب الأخرى من السياحة، خصوصا مع وجود المئات من المواقع الأثرية التي تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، إلى اختصار السائحين القادمين الى العراق على زيارة المدن المقدسة فقط. كما أدى التساهل في إعطاء تأشيرات الدخول للإيرانيين من قبل الحكومة العراقية وتشديده على السائحين القادمين من الخليج لزيارة العتبات او السائحين القادمين من أوروبا او الولايات المتحدة الأمريكية، الى اعتماد السائح الإيراني عمادا لقطاع السياحة الأمر الذي أدى إلى تدهوره حاليا بعد تدهور القدرة الشرائية للريال الإيراني.

وجعل هذا التشديد العديد من السائحين الأجانب يتوجهون إلى إقليم كردستان العراق نظرا للتسهيلات التي تمنحها حكومة الإقليم لدخول الأجانب إلى محافظات الإقليم.

ويعد الخلاف بين الوقف الشيعي ودائرة الآثار والتراث العراقية بشأن بعض الأماكن التي لا تعود تبعيتها الى المذهب الشيعي مثل مرقد النبي الكفل وغيره من الأماكن التي تعتبر تراثا إنسانيا مهما، عاملا آخر أمام عدم تطور السياحة في العراق.

وكان العراق قد وقع اتفاقا مع ايران منذ تسعينات القرن الماضي، يقضي بالسماح لأعداد معينة وبأوقات محددة من المواطنين الإيرانيين بزيارة مراقد الأئمة في العراق، إلا أن الفترة التي تلت سقوط نظام صدام حسين، سمحت بزيادة أعداد الزائرين الإيرانيين ومن دون احتساب.  فيما يتوافد العراقيون في فترات غير محدد إلى إيران لزيارة الإمام علي بن موسا الرضا في مدينة مشهد الإيرانية. وبحسب إحصاءات لوزارة الداخلية فإن عدد العراقيين العابرين إلى ايران تضاعف عدة مرات بعد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها، فالعراقيون الراغبون بالزيارة، او رؤية الثلوج والجبال، او حتى مجرد التفرج على النساء الجميلات، يستطيعون البقاء لعشرة أيام أو أكثر في فندق متوسط والتنقل عبر طول إيران وعرضها بوسائل النقل العامة ولن يكلفهم  هذا أكثر من 300-400 دولار، وهو مبلغ أقل من الذي ينفقونه في العراق ربع هذه الفترة.

وتخضع طهران لعقوبات من الأمم المتحدة ولحصار مصرفي غربي منذ العام 2010 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية، ما ادى الى انخفاض العملة الايرانية الريال امام العملات الاخرى في العالم.