بغداد / المدى
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل (سائقي الدلفري) في عموم البلاد، مع شمولهم بالضمان الصحي والاجتماعي، وإطلاق تطبيق إلكتروني حكومي خاص بهم، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملهم وضمان حقوقهم، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الخطوة تأتي «تنفيذاً لتوجيهات السوداني خلال لقائه مجموعة من الشباب العاملين في خدمة التوصيل في 20 أيلول الماضي، وحرصاً من الحكومة على تعزيز بيئة العمل القانونية والاجتماعية للفئات الشبابية المنتجة».
وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) في 21 أيلول 2025 عقدت عدة اجتماعات وقدّمت توصياتها النهائية التي أُقرت وبدأ تنفيذها من قبل الجهات المعنية، مبيناً أن هذه التوصيات تضمنت (15) إجراءً تنفيذياً شملت الجوانب التنظيمية والقانونية والاجتماعية والأمنية.
وشملت التوصيات: تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل وفق أحكام قانون التنظيم النقابي رقم (52 لسنة 1987) بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتكون الممثل الرسمي لهذه الشريحة. وتسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي وشمولهم ببرامج الحماية الحكومية. وإعداد تطبيق إلكتروني بإشراف وزارة النقل ينظم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين ويكفل حقوق الطرفين.
تسهيل تسجيل الدراجات النارية في دوائر المرور والكمارك وتخفيض رسوم ترقيمها والسماح بدخولها إلى محطات الوقود وفق ضوابط محددة.
توجيه وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتعاون الأمني مع السائقين أثناء ساعات العمل الليلية.
تقديم قروض صغيرة وميسّرة من المصارف الحكومية والأهلية بإشراف البنك المركزي لدعم مشاريعهم الخاصة.
إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور وفق معايير السلامة والحقوق العمالية.
قيام الدوائر المختصة في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات والتجارة بالتنسيق لتسجيل الشركات والمكاتب المعنية بخدمات التوصيل وتقديم تقرير مفصل خلال (60) يوماً إلى مكتب رئيس الوزراء.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم القطاعات غير الرسمية، وتحويل فرص العمل الجزئية إلى منظومة مهنية منتجة توفر الأمن الوظيفي والحماية القانونية، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي في تعزيز التشغيل الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.