بغداد / المدى
يثير سماح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأحزاب مرتبطة بفصائل مسلّحة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم الحظر الدستوري والقانوني على امتلاك التشكيلات العسكرية، جدلًا واسعًا حول استقلاليتها ومدى حيادها في إدارة العملية الانتخابية، وسط مطالبات بتوضيح السند القانوني الذي استندت إليه في قراراتها.
الخبير القانوني المختص بالشأن الانتخابي محمد الطائي أكد أن امتناع المفوضية عن تقديم مبررات قانونية لمشاركة أحزاب مرتبطة بفصائل مسلحة “يثير تساؤلات حول استقلالية القرار الانتخابي”. وقال الطائي في تصريح لـ«بغداد اليوم»، إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القانون على جميع الكيانات السياسية دون استثناء، لأن حياديتها تمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة».
وبيّن أن «الدستور العراقي نص في المادة (9/أولاً-أ) على حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، كما أن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 يؤكد في مادته (32) عدم جواز ارتباط الحزب أو التنظيم السياسي بتشكيلات مسلّحة أو امتلاكه أجنحة عسكرية بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن «مشاركة أحزاب ذات صلة بفصائل مسلحة تمثل مخالفة صريحة لتلك النصوص القانونية، وعلى المفوضية توضيح السند القانوني الذي استندت إليه لتفادي المساءلة القانونية والشكوك حول استقلالها».
وفي التاسع من أيلول الماضي، قدّم المحامي عباس الكعبي وعدد من زملائه طلبًا رسميًا إلى المفوضية يطالبون فيه بتوضيح الأساس القانوني لمشاركة الأحزاب المرتبطة بفصائل مسلّحة، مرفقين وثائق تثبت وجود صلات تنظيمية لتلك الكيانات. وأوضح الكعبي أن الهدف من الطلب هو «تطبيق الدستور وحماية مؤسسات الدولة وفرض القانون على الجميع دون استثناء».
من جانبه، يرى مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل أن وجود عشرات الفصائل المسلحة داخل العراق «يشكّل تحديًا جوهريًا أمام بناء نظام سياسي مدني»، مبينًا أن «ما يقرب من 74 فصيلًا مسلحًا لا يحق لها قانونًا المشاركة في العملية السياسية، لأن المادة التاسعة من الدستور تحظر على القوات المسلحة المشاركة في التداول السلمي للسلطة أو تشكيل جماعات مسلّحة خارج المؤسسة العسكرية».
وأوضح فيصل أن المرجعية الدينية في النجف، عند إصدارها فتوى «الجهاد الكفائي» عام 2014، كانت تقصد تطوع المواطنين ضمن صفوف القوات المسلحة الرسمية، لا إنشاء تشكيلات حزبية مسلّحة. وأشار إلى أن بعض القوى السياسية «استلهمت نموذج الحرس الثوري الإيراني في التنظيم والتعبئة، ما خلق التباسًا بين العمل السياسي والعسكري».
تُظهر مراجعة هذا الملف أن العراق يقف أمام فجوة واضحة بين النصوص القانونية والممارسة السياسية. فالقوانين وُضعت لضمان احتكار الدولة للسلاح وحماية مبدأ المنافسة المدنية، لكن الواقع يشير إلى أن بعض الأحزاب ما زالت تحتفظ بأذرع مسلّحة تمنحها نفوذًا غير متكافئ.
ويرى قانونيون أن المشكلة لا تكمن في النصوص نفسها، بل في ضعف آليات التنفيذ وتعدد مراكز القرار داخل الدولة، ما يجعل بعض القوى السياسية «محصّنة من المساءلة». ويشير مختصون إلى أن المفوضية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة بين واجبها في تطبيق القانون بحزم، وبين حسابات الاستقرار السياسي والضغط المجتمعي، وهي معادلة حساسة قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية برمتها.