 واسط / جبار بچاي

طالب خبير في إدارة المياه بإعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد وإحالة ملفها إلى هيئة النزاهة لمحاسبة سارقي المياه والمفسدين ممّن تجاوزوا على الحصص المائية الممنوحة للفلاحين والمزارعين ومنحوا حصصًا مضاعفة في غير محلّها خلافًا للقانون.

ورأى أن إعلان حالة الطوارئ المائية أصبح ضرورة قصوى بعد أن تدنّى خزين المياه إلى مستويات غير مسبوقة، وطالب بإقالة وزير الموارد المائية الحالي لعدم قدرته على إدارة ملف المياه بشكل جيد، وموافقاته على منح الحصص المائية خلافًا للقانون، ما أدّى إلى بلوغ الشحّة المائية أعلى مستوياتها، ووضع في المقابل جملة من الحلول والأفكار أمام وزير الموارد المائية في الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يسهم في إدارة ملف المياه ويقود إلى تخطي العقبات.
وقال الخبير في المياه علي حسين حاجم إنّ «الخزين المائي وصل إلى عتبة الحرج، وهذا بدوره يشكّل خطورة كبيرة تهدد أمن البلاد القومي، إذ انخفض الخزين المائي إلى ما دون الخمسة مليارات م³، كما انخفض إجمالي الوارد المائي إلى ما دون الـ ٤٠٠ م³/ثا، بينما المطلق من السدود والخزانات يتجاوز الـ ٥٠٠ م³/ثا».
وأضاف لـ (المدى): «ما لم تسقط أمطار خلال الشهر القادم سيتعرض البلد إلى مخاطر العطش والتلوث، سيما أن مستوى الأملاح الكبريتية في بغداد تجاوز الـ٧٠٠ جزء بالمليون، ووصلت الملوثات الملحية في دجلة والفرات بعد سدَّتَي الكوت والهندية إلى نحو ١٠٠٠ جزء بالمليون».
مؤكدًا أن «وزير الموارد المائية هو المسؤول الأول عمّا سيحصل من مخاطر للبلاد بسبب عدم اتخاذه تدابير تحمي السكان من مخاطر الشحّة والعوز المائي، ولابد من إحالة ملف المياه إلى الادعاء العام والنزاهة لكثرة المخالفات التي رافقت هذا الملف، ومنها منح حصص مائية خلافًا للضوابط والقوانين المعمول بها».
وقال حاجم، وهو مدير عام سابق في وزارة الموارد المائية ويشغل حاليًا منصب مستشار طوعي لمحافظ واسط لشؤون المياه، إن «المختصين بشؤون المياه والري في العراق يتابعون الوضع المائي في البلاد من خلال ملفَي المياه الداخلي والخارجي، وهناك شعور بألم كبير لما وصل إليه الوضع المائي من تداعيات خطيرة، خصوصًا في السنوات الأخيرة».
وذكر أن «مياه العراق تعتمد على ملفين أساسيين، داخلي وخارجي، ولابد من تحريك الملف الخارجي للمياه وتدويل موضوعها والتعاقد مع مكاتب محاماة عالمية رصينة مختصة للمطالبة بحصص العراق المائية في الأنهار المشتركة مع تركيا وإيران».
وأضاف: «لابد من إقامة دعاوى قضائية على تركيا وإيران لإقامتهما منظومات سدود (الكاب والإيمان) في مناطق معرضة للزلازل، وأنشِئت بمواصفات غير رصينة تهدد وجود العراق عند تعرّضها إلى الانهيار، وأن تحريك تلك الدعاوى يكون لدى الأمم المتحدة، والمطالبة بتزويد العراق بالمخططات الافتراضية الخاصة بفيضان سدودها (الافتراضي) ليتسنى للعراق تحديد الأماكن المعرضة للغَمر وتحريم استخدامها، والتفاوض مع دولتي المنبع على تعويض العراق عن الأضرار الاقتصادية والديموغرافية التي يتعرض لها بسبب تحريم هذه الأراضي ووديان الغَمر».
واعتبر حاجم أن «ملف المياه الداخلي هو الأخطر والأهم في المرحلة الحالية، حيث يتوجب النظر في إيقاف العمل بالدراسات الاستراتيجية الموضوعة لمعالجة شحّ المياه لعدم جدواها، ولوجود شكوك حولها أدّت إلى تسارع وتعاظم آثار الشحّة المائية».
وقال: «ينبغي استدعاء خبراء الري العراقيين المستبعدين حاليًا للعمل مع الكادر الهندسي الموجود حاليًا في الوظيفة، وتشكيل لجنة وطنية للمياه تكون نواة لمجلس وطني للمياه، مهمتها الآنية وضع برامج عاجلة للاستفادة من الخزين المائي المتبقي لتمرير المرحلة، ورسم خطط استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة الوضع المائي في البلاد، إضافة إلى تشكيل لجنة من خبراء الري لإعادة تقييم الإدارات الحالية في إدارة المياه واعتماد معايير الكفاءة والوصف الوظيفي».
وأكد على أهمية «إعادة تأهيل وصيانة المشاريع الإروائية المستصلحة، وإلغاء كافة الاستثناءات التي فُرضت عليها خلافًا لتصاميمها، وتحديث نظام السقي في الأراضي المستصلحة وتحويله من الغمر إلى نظم ري حديثة، إضافة إلى تأهيل مشاريع ري النفع العام القديمة ومكننة نظام السقي فيها، واعتماد نظام الإدارة المائية المتكاملة في إدارة الموارد المائية وشؤون الري».
وشدّد على أهمية «إدخال موضوع الاختلاف المناخي وتغاير درجات الحرارة على طول النهر في موضوع توقيتات الري وبرامج المراشِنات، إضافة إلى مصادر المياه غير التقليدية والبصمة المائية في إعداد الخطط المحاذية، وإعداد برنامج مكثّف لمعالجة موضوع صيانة وتأهيل وتشغيل منظومة الري والبزل الحقلية في الأراضي المستصلحة وتحديد مسؤولية إدارتها وتشديد الرقابة عليها كونها السبب في هدر المياه وإعادة تملّح التربة».
ودعا إلى «التوسع في تشييد سدود الحصاد المائي للاستفادة من الأمطار، مع العمل على تحسين مشاريع الري المتفرعة من شط الغراف التي تحولت إلى مهارب فيضانية وتتسبب في هدر المياه».
وقال: «ينبغي دراسة موضوع الأهوار ومعيشة سكانها ومدى إمكانية إدامتها وتطويرها بعيدًا عن السجالات السياسية، وإحالة ملف الأعمال المنفذة فيها إلى النزاهة، لوجود شكوك في صرف مزدوج من العراق والمنظمات العالمية على تأهيل الأهوار، لكن دون جدوى».
وأضاف: «على وزارة الموارد المائية المقبلة أن تعمل على استكمال مشروع ري الجزيرة في نينوى ومناطق الري التكميلي في نينوى وكركوك، وإكمال سد بخمة، وإنشاء محطة ضخّ عمودية في الثرثار، وتحديد ورسم خط التهذيب وفق بيانات الدراسة الاستراتيجية المطوّرة، والعمل على تحلية مياه الشرب لمناطق البصرة ثم ميسان وذي قار والسماوة وفق برنامج زمني، ومكننة نظم الري لبساتين البصرة، كذلك تطوير ومكننة نظم السقي من الآبار وفق برامج عملية صحيحة».
وأكد علي حسين حاجم على «الاهتمام بجمعيات مستخدمي المياه ومتابعتها كونها الأساس في إدارة المياه المناطقية، والاهتمام بتشكيل الوحدات الزراعية على مستوى كل قناة إروائية، والتي يتوجب أن تشترك فيها وزارتا الزراعة والموارد المائية بموجب توصيات الدراسة الاستراتيجية، كي تكون اللبنة الأساس التي يُعتمد عليها التخطيط الإروائي والزراعي، مع اعتماد بيانات محدثة في توزيعات المياه (دفتر التسكام وآلية تحديثه) لضمان العدالة بين المستفيدين».
وقال في ختام حديثه إنّ «ملف المياه بات ينذر بالخطر الشديد، وإن كل ما يُعلن عن وجود اتفاقات مع دول الجوار لتحسين واردات العراق المائية لا وجود له على أرض الواقع، لذا يتوجب على الوزارة الجديدة اللجوء إلى المحاكم الدولية لضمان حق العراق في المياه مع دول المنبع».