مع تصاعد  أصوات في الأوساط الشعبية تدعو الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المقبلة،  أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون أن حملات المقاطعة تلك لا تخدم العملية الديمقراطية في البلد، ولن نستطيع من خلالها تغيير الواقع السياسي.

ونُقل عن النائب عبود العيساوي أن الصندوق الانتخابي هو الأداة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية في عملية التغيير التي تحتاج الى وعي وتثقيف الناخبين من اجل الوصول الى نتائج مرجوة تكون قادرة على تحسين اوضاع البلد.

وشدد العيساوي على ان "صوت الناخب يعتبر عاملا فاصلا وحاسما في التغيير، لذا يجب ان لا يكون متأثرا بالوعود الوظيفية او المالية ويعطي صوته الى مرشح دون التأكد من ولائه الوطني، وان لا يكون طائفيا أو عنصريا أو مناطقيا او عشائريا، بل يجب إعطاؤه الى مرشح مهني ووطني وقادر على تطوير البلد".

يشار الى مفوضية الانتخابات بدأت العملَ للتحضير لانجاح الانتخابات  المقبلة، التي تأتي في وقت تبرز حالة الامتعاض والإحباط يعلنها مواطنون، يلوحون بعدم المشاركة لعدم جدواها، وهذا ما يدفع حسين العامري من مفوضية الانتخابات في كربلاء الى الخشية من ضعف المشاركة الانتخابية، وانعكاساتها النهائية على مهمات المجالس الجديدة. مؤكدا ان المشاركة في اختيار الأعضاء الجدد هي الوسيلة الأفضل بدل الإحجام عن التصويت.

الانتخابات سبيلُ اختيار الأصلح

في هذه الأثناء حث ناشطون وسياسيون الناخبين على المشاركة في اختيار ممثليهم الى مجالس المحافظات الجديدة، لأنها الوسيلة الوحيدة لاختيار الأصلح وإقصاء الأضعف، كما يرى علاء الاسدي عن شبكة عين لمراقبة الانتخابات في حديثه لإذاعة العراق الحر.

وقال آخرون تم الأزمات السياسية المتتالية ونقص الخدمات، وغياب الانجاز على صعدٍ حياتية مختلفة  تركت آثارَها على الكثير من العراقيين ووضعتهم في موقف التردد.

ففي محافظة واسط وعلى الرغم من مرور عدة أيام على افتتاح مراكز تحديث الناخبين فإن إقبال المواطنين عليها بدا "ضعيفا" والأسباب كثيرة يعزوها البعض إلى خيبة الأمل التي أصيب بها المواطن الواسطي من الأداء السياسي للحكومات المحلية، والتي قد تتسبب بمقاطعة شعبية للانتخابات، فيما أرجع البعض ذلك إلى جهل المواطن بهذه المراكز ودورها، بينما يعتبر آخرون أن ضعف الجانب الإعلامي في تعريف المواطنين بهذه العملية المهمة هو السبب في الضعف على الاقبال.

آمال قد تذهب أدراج الرياح

ويقول مدير مكتب انتخابات واسط، حيدر عبد علاوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مراكز تحديث سجل الناخبين التي بدأت عملها منذ الأحد الماضي، شهدت إقبالا ضعيفاً من قبل المواطنين لتحديث سجلاتهم"، إلا أنه استدرك بالقول "على الرغم مرور أربعة أيام على بدء العملية لكن الإقبال متدن ومع هذا فانني امل ان يزداد إقبال المواطنين مع اقتراب المدة من نهايتها في(28)من الشهر الحالي".

ويوضح علاوي أن "المفوضية نظمت سلسلة من الندوات التثقيفية لعملية سجل الناخبين حيث تم عقد أكثر من ندوة لممثلي الكيانات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الشرائح الاجتماعية، وتم خلالها التركيز على هذه العملية والعمل على حث المواطنين لمراجعة تلك المراكز لتحديث معلوماتهم في سجل الناخبين الأولي".

ويذكر علاوي أن "مهمة تلك المراكز التي ستستقبل المواطنين خلال المدة من (9 لغاية 28/ 12 /2012) تحديث سجل الناخبين الابتدائي تمهيداً لإصدار سجل ناخبين محدث ونهائي، يعتمد في مراكز ومحطات الاقتراع في يوم الانتخابات".

ويشير مسؤول المفوضية في واسط الى أن "عملية التحديث تشمل الناخبين الجدد من(مواليد 1995) وما قبلها وتغيير مراكز اقتراعهم حسب رغبتهم، وتصحيح بيانات الناخبين وحذف المتوفين، إضافة إلى تسجيل المهجرين للتصويت الغيابي لصالح محافظاتهم الأصلية".

ويوضح " لابد للمواطن أن يراجع تلك المراكز لتحديث البيانات الخاصة به وأفراد اسرته، لضمان حق مشاركته في الانتخابات المقبلة، لان الخطأ في المعلومات أو عدم تسجيل الشخص المشمول الانتخابات خاصة مواليد (1995) في سجل الناخبين الذي يعتمد يوم الانتخابات، سوف يحرمه من ممارسة حقه الانتخابي".

جهل إعلامي وإحباط وعدم قناعة بالحكومات المحلية قد يؤدي الى المقاطعة

يقول المواطن محمد حسن في حديث إلى(المدى برس)، إن "سبب العزوف عن مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين، يرجع إلى ضعف الأداء السياسي، وعدم قناعة المواطنين بأداء الحكومات المحلية".

ويضيف "أخشى أن يتحول هذا الى عزوف عن الانتخابات في يوم الاقتراع، لاسيما في مراكز المدن، مما يوفر الفرصة لأبناء الريف في المشاركة فيها، وبالتالي تأتي حكومة محلية ليست بالمستوى المطلوب".

بينما يعزو حسين عليوي (43) سنة، عدم مراجعته لمراكز تحديث سجل الناخبين الى "عدم علمه بها ولماذا افتتحت".

ويضيف في حديث إلى (المدى برس) "في قناعتي الشخصية، هناك قصور من قبل المفوضية في الجانب الاعلامي لتعريف المواطنين بهذه المرحلة المهمة التي تعد المراجعة فيها لتك المراكز ضامنة لحقهم في المشاركة بالانتخابات".

لكن أم رؤيا  تقول إن "الجانب الإعلامي وأن كان ضعيفاً هذه المرة لكنني أتمنى ألا يكون حجة تمنع المواطن من تحديث معلوماته في سجل الناخبين الابتدائي، الذي تعتمد معلوماته كأساس للمشاركة في الانتخابات وضمان لحق المواطن".

المفوضية تجد من يدافع عنها

وبالنسبة للمواطن المتقاعد عزيز كاظم (61 سنة) فإنه "من غير المنصف إلقاء اللوم على المفوضية لأن الفترة التي أمامها قصيرة، ولابد من الإسراع بالخطوات التي تسبق يوم الاقتراع، وأهم ما في تلك الخطوات مرحلة تحديث سجل الناخبين".

ويختتم كلامه بالقول ان "هناك متسعا للمراجعة التي لا تتطلب سوى وقتاً قصيراً في مركز تحديث سجل الناخبين، وانا عن نفسي سأراجع في الأيام المقبلة، لاسيما وأنني بحاجة الى تحديث سجل عائلتي بإضافة مواليد جدد".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي (26 / 11 / 2012) عن إجمالي عدد المقاعد المخصصة للمحافظات في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في (العشرين من نيسان 2012) مؤكدة أنها احتسبت تلك المقاعد وفقاً للبيانات  السكانية التي استلمتها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لمحافظة واسط (28) مقعداً وهو نفس عدد المقاعد للدورة الحالية و يبلغ عدد نفوسها (مليون و240 ألف و930 نسمة).

وأشرفت المفوضية على الدورتين الانتخابيتين السابقتين للبرلمان العراقي وعلى دورتين انتخابيتين لمجالس المحافظات، وحققت خلال تلك الانتخابات نجاحاً كبيراً رغم اللغط السياسي الذي أثير حول عملها خاصة في الانتخابات الأخيرة التي تطلبت إعادة عمليات العد والفرز والتي جاءت متطابقة.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة عام (2004) لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، وهي هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً لكنها تابعة للدولة ومستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتمتلك بالقوة المطلقة للقانون سلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الانظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات.