 ترجمة: حامد أحمد

تناول تقرير دولي لموقع «شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، توقعات الوضع الاقتصادي المستقبلي للعراق الذي يعتمد كليًا على صادرات النفط في تأمين الجانب الأعظم من الإيرادات الحكومية والدخل الوطني، مؤكدًا أن أحد العوامل الرئيسة التي يجب مراقبتها بهذا الصدد هو تقلبات وانخفاض أسعار النفط، وإذا انخفض خام برنت كما هو متوقَّع إلى 51 دولارًا للبرميل عام 2026، فسيؤدي ذلك إلى عجزٍ شهري يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار.
يعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على صادرات النفط التي تمثل الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة والدخل الوطني. تموِّل عائدات النفط رواتب ومعاشات القطاع العام، بالإضافة إلى دعم الزراعة والمساعدات الغذائية من خلال نظام التوزيع العام (الحصة التموينية PDS).
كما تستثمر الحكومة في إنتاج القمح والشعير لضمان استقرار إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية الأساسية. تُعَدّ رواتب ومعاشات القطاع العام أكبر بند في الإنفاق العراقي، حيث تبلغ نحو 46 مليار دولار سنويًا، مع توظيف حوالي ثلث الموظفين منذ عام 2019. ويمثل نظام التوزيع العام نحو 1–2% إضافية من الميزانية الوطنية سنويًا. هذا المستوى من الإنفاق يجعل الميزان المالي العراقي عرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار النفط.
نظرًا لاعتماد الحكومة على إيرادات النفط لتمويل القطاع العام المتنامي ونظام الحماية الاجتماعية الكبير، فإن أحد العوامل الرئيسة التي يجب مراقبتها هو انخفاض أسعار النفط. حاليًا يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 65 دولارًا للبرميل، ويُصدِّر العراق بين 3.38 و3.45 ملايين برميل يوميًا، محققًا نحو 6.6–6.8 مليارات دولار شهريًا من الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أنه إذا انخفضت الأسعار إلى 51 دولارًا للبرميل في عام 2026 كما هو متوقع، فإن الإيرادات الشهرية ستنخفض إلى 5.2–5.3 مليارات دولار، ما يؤدي إلى عجزٍ شهري يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار. وحتى إذا زاد العراق صادراته إلى 3.65 ملايين برميل يوميًا مع تخفيف قيود «أوبك+»، فإن الكمية الإضافية ستولِّد نحو 3.7 مليارات دولار سنويًا فقط، وهي كمية غير كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار.
ويذكر التقرير أن متأخرات في المدفوعات قد تراكمت بالفعل لدى العراق، بما في ذلك تأخر دفع مستحقات المقاولين، وتأجيل المشاريع في المحافظات، وتأجيل الدعم للمؤسسات الحكومية، ما يشير إلى عدم وجود هامش مالي لتحمل أي انخفاض إضافي. وعند سعر 51 دولارًا للبرميل، يُتوقَّع أن يواجه العراق عجزًا سنويًا يتراوح بين 26 و32 مليار دولار، حتى مع افتراض تحقيق مكاسب متواضعة من زيادة حجم الصادرات. ومن بين 93 مليار دولار في الاحتياطيات الإجمالية للبلاد، يتوفر فقط 15 مليار دولار كعملة أجنبية سائلة لتمويل العجز الشهري الحالي البالغ 3 مليارات دولار.
يُقدِّر صندوق النقد الدولي سعر تعادل النفط للعراق في عام 2025 بنحو 84 دولارًا للبرميل، بزيادة حادة مقارنة بـ54 دولارًا في عام 2020، نتيجة ارتفاع تكاليف الرواتب والمعاشات التي ارتفعت من 57.6 مليار دولار إلى 81.6 مليار دولار، وتمثل الآن نحو 40% من الميزانية الوطنية. وبما أن النفط لا يزال المصدر الرئيس للإيرادات المالية، فإن دخل الحكومة عادة ما ينخفض تقريبًا بمقدار مماثل لتقلبات أسعار النفط العالمية بعد الفترات التعاقدية المحددة.
وعلى المدى القصير، من المرجح أن تقوم الخزينة العراقية بتوسيع الاقتراض المحلي إلى الحدود التنظيمية المسموح بها، والاستمرار في تراكم المتأخرات مع إدارة المدفوعات لتجنب فقدان ثقة القطاع الخاص على نطاق واسع. في الماضي، كان برنامج الدعم الغذائي التمويني (PDS) محميًا خلال فترات الانكماش المالي، ومن المتوقع أن تُعطى الإجراءات الجديدة أولوية لحماية رواتب الموظفين العموميين ومدفوعات برنامج الدعم الغذائي.
وتذكر الشبكة الدولية في تقريرها أنه مع ذلك، فإن هذه الجهود ليست مستدامة، ومن المحتمل اتخاذ بعض الإجراءات — سواء لتوفير المال من خلال تقليص بعض العقود والمشتريات، أو لإبطاء تسجيل المستفيدين الجدد في برنامج الدعم الغذائي. على سبيل المثال، تزامن توسع برنامج شراء القمح والشعير الحكومي ضمن الدعم الغذائي مع الاستثمار في توسيع الإنتاج الزراعي، وقد تختار الحكومة تقليص الإنفاق الحالي لتوفير المال، حيث تتجه الأسعار في هذا البرنامج حاليًا نحو 400 دولار للطن مقارنة بالسعر الدولي البالغ نحو 300 دولار.
ومع ذلك، على المدى الطويل، من المتوقع أن تمتد التأخيرات في المدفوعات لتشمل برنامج الدعم الغذائي، مما يؤدي إلى فجوات توزيع متقطعة واستنزاف تدريجي للاحتياطيات من الحبوب. وبينما ستظل الرواتب أولوية للحكومة، فإن العجز المستمر دون تمويل خارجي جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تأخر صرف الرواتب لمدة 30–45 يومًا خلال السنة المالية المقبلة.

عن شبكة FEWS الدولية