 بغداد/هشام الركابي أوضح مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ان المجلس لم يعلق جلساته لغاية 27 اذار بحسب ما نقلته بعض وسائل الاعلام. وابلغ مصدر في مكتب النجيفي لـ"المدى"ان بعض وسائل الاعلام بثت خبرا مفاده ان مجلس النواب علق جلساته لغاية 27 آذار تضامنا مع المتظاهرين في دولة البحرين الشقيقة. وذكر ان اعضاء مجلس النواب يعملون خلال هذه الفترة خارج اطار قبة البرلمان وضمن دوائرهم الانتخابية،
لغرض متابعة أعمالهم في المحافظات وفق النظام الداخلي المتداول. لكن مصادر برلمانية اكدت امس ان تعليق جلسات البرلمان تضامنا مع احداث البحرين عقّد تسمية الوزراء الامنيين، متوقعا أن يختار مجلس النواب العراقي واحدا من خمسة مرشحين لوزارة الدفاع.وقالت المصادر إن"حقيبة وزارة الدفاع ما زالت بانتظار الحسم بين خمسة مرشحين"، متوقعا أن"يعرض رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء المرشحين الخمسة على مجلس النواب الذي سيختار بدوره من يتسنم منصب وزير الدفاع".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي عزا، أمس الاول، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككا بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال عدم التوافق فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب. وعلقت رئاسة مجلس النواب العراقي، أول أمس الخميس، جلسة البرلمان الـ44 حتى الـ27 من آذار الحالي، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين. في غضون ذلك كشفت مصادر برلمانية رفيعة المستوى لـ"المدى"ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سافر امس الى دولة الكويت برفقة وفد رفيع المستوى يضم 26 برلمانيا و21 مرافقا. وتأتي زيارة النجيفي متزامنة مع دعوات ومطالب المتظاهرين التي تنادي بضرورة تخفيض نفقات الايفادات الحكومية التي تخص المسؤولين في الحكومة والبرلمان. وتقول النائبة في البرلمان والعضو في القائمة العراقية ازهار الشيخلي ان موضوع زيارة رئيس مجلس النواب الى الكويت هي لتلبية الدعوة التي وجهتها الكويت بمناسبة اعياد الاستقلال والتحرير.واضافت في حديثها لـ"المدى"ان موضوع نفقات الايفاد ستتحملها الحكومة الكويتية اي ان الزيارة لن تكلف ميزانية الدولة شيئا.مشيرة الى ان البرلمان مصمم على اقرار جميع القوانين التي تهم المواطن، سيما ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية وقانون حماية الصحفيين بالاضافة الى القوانين الاخرى. واكدت الشيخلي ان مطالب المتظاهرين لا تتعلق بالبرلمان فحسب بل غالبيتها تتعلق بالحكومة لان السلطة التشريعية لا تمتلك صلاحيات لاصدار اوامر وتوجيهات الى المؤسسات الحكومية والخدمية وبالتالي فان هذه المسألة تكون من صلاحية الحكومة. من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان علي العلاق ان زيارة النجيفي الى الكويت هي زيارة معد لها مسبقا. واضاف في تصريحات لـ"المدى"ان الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في الدولة هدفها تعزيز العلاقات ومعالجة الملفات العالقة بين العراق وتلك الدول وبالتالي فان هذه الزيارات لا تجرى من دون اسباب.واشار الى ان مسألة اقرار اي زيارة تخص هيئة رئاسة المجلس تكون من مسؤولية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي زار بغداد في 12 كانون الثاني الماضي، على رأس وفد حكومي التقى خلالها كلا من المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري وعدداً من المسؤولين العراقيين، فيما زار رئيس الوزراء نوري المالكي الكويت في الـ16 من شباط الماضي، وبحث خلالها مع أمير الكويت ورئيس الحكومة العديد من القضايا العالقة بين الجانبين.وأقر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه في 15 كانون الأول ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس الأسبق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من ذلك الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.