 متابعة/ المدىأعلن مصدر مسؤول في شرطة محافظة كركوك ان اجتماعا سيعقد بين قائد الفرقة 12 من الجيش العراقي المرابطة في كركوك وجهات بعثية شوفينية و"ارهابية"بقرية جنوب كركوك.وأفاد المصدر الذي لم يشأ الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف لوكالة كردستان للأنباء، ان"هناك اجتماعا عقد امس بين القائد العام للفرقة 12 من الجيش العراقي المرابطة في كركوك بالاضافة الى اثنين من القادة في الفرقة ورئيس المجلس السياسي العربي بكركوك عبد الرحمن منشد العاصي ورئيس قوات الصحوة في المنطقة ابو صدام وممثلين عن الجماعة النقشبندية الارهابية وقياديين سابقين في حزب البعث وعدد من رؤساء العشائر العربية بمنطقة الحويجة"، بحسب تعبيره.
وبهدف التأكد من صحة النبأ اتصلت الوكالة المذكورة بمدير شرطة الاقضية والنواحي بكركوك العميد سرحد قادر والذي اكد صحة النبأ دون ان يدل بمزيد من التفاصل.كما اتصلت بقائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر والذي افاد انه"لدينا معلومات كاملة عن الاجتماع المرتقب"، مشددا انه"سيتم اعلام وزارة الداخلية العراقية بالاجتماع". على صعيد اخر، كشفت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية، امس السبت، عن وجود خروقات في تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة خلال الفترة الماضية، مبينة أنها تبحث حاليا في أصل التطبيق وليس في تجديد القانون او تغيير بعض فقراته.وقال مقرر اللجنة حسين كاظم إن"لجنته وجدت إشكاليات كبيرة في تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة خلال الفترة الماضية وهي تبحث مع الهيئة أسباب عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح".وأوضح كاظم أن"احدى فقرات القانون غير المطبقة هو ان كل شخص يحمل درجة عضو شعبة يحال الى التقاعد وهناك الكثير من هؤلاء لغاية الان لم يحالوا الى التقاعد".واضاف كاظم ان"الاشكال الحالي والابرز هو في تطبيق المادة السادسة من القانون التي اشارت الى أنه يحال جميع الموظفين الذين يشغلون درجات خاصة مدير عام فما فوق الى التقاعد ممن كانوا اعضاء فرق"، مبينا أن"هؤلاء ايضا لم يحالوا الى التقاعد لغاية الان".وبين كاظم"هل من المعقول ان ضابطا برتبة مقدم بدرجة عضو فرقة يعادل على انه مدير عام، او موظف بسيط في الزراعة او الموارد المائية له درجة عضو فرقة يعادل على انه مدير عام".ولفت مقرر اللجنة الى أن"الكثير من الموظفين ممن لا تنطبق عليهم المادة السادسة من قانون الهيئة شملوا بها بل وحتى لم تتخذ الاجراءات القانونية المنصفة لهم فهم مفصولون من وظائفهم ولم يمنحوا التقاعد لغاية الان".وتنص المادة السادسة اولا من قانون هيئة المساءلة والعدالة على"إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد".فيما تشير ثانيا من المادة ذاتها الى"إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد".وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي بحث في وقت سابق مع قائد عمليات بغداد الفريق أول الركن أحمد هاشم ملفات المصالحة الوطنية ومن بينها ملف الصحوات ومجالس الإسناد.وشدد الخزاعي خلال اللقاء على ضرورة تبني استراتيجية جديدة للمصالحة الوطنية، والاعتماد على التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الأمنية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه.من جانبه، أبدى قائد عمليات بغداد استعداده للتعاون والتنسيق المشترك لإتمام مشروع الدولة العراقية الجديدة حسب مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفقا للبيان.