 بغداد/ المدىأقامت قوى التيار الديمقراطي امس في المجلس العراقي للسلم والتضامن طاولة عمل حضرتها"المدى"حول ورقة الاصلاح التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي. عضو هيئة السكرتارية في المجلس العراقي للسلم والتضامن
 قال في كلمته ان التظاهرات التي تشهدها البلاد ليست بمعزل عما هو موجود في المنطقة، وان كانت لها خصوصيتها، الا ان الاحداث الاخيرة في بلدان المنطقة اسهمت في تقديمها والتشجيع عليها.واضاف عاكف ان اهم المطالب الشعبية التي عرفت من خلال هذه التظاهرات توفير الخدمات بما يتفق مع الحياة الكريمة لاي انسان، خصوصا وان العراق لديه من الثروات الكثير ما يجعل رفع مستوى المعيشة امرا سهلا ومن الممكن تحقيقه في فترة قياسية، فضلا عن محاربة الفساد المالي والاداري.وشدد عاكف على ان واحدة من اهم المطالبات هي التخلص من النهج الحكومي الذي اتبع خلال الفترة الماضية والذي ينطوي على تقييد الحريات، موضحا ان جميع التظاهرات هي مطلبية تطالب باصلاح النظام لا اسقاطه، مبينا ان العراق هو الوحيد الذي يطالب بهذا الامر في حين تذهب المطالبات في دول المنطقة نحو اسقاط النظام.بدوره استعرض عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي اهم النقاط التي طرحت في ورقة الاصلاحات.وتكلم فهمي عن موضوع البطاقة التموينية والمشاكل التي تعاني منها مفرداتها، مشددا على ان الغالبية الكبيرة من الشعب العراقي لا يعرف ان هذه البطاقة قلصت الى 5 مواد فقط، مؤكدا ضرورة ان تكون هنالك منظومة كاملة تقوم بادارة عمل بيع وشراء مواد البطاقة التموينية، مبينا ان الرقابة الشعبية على البطاقة يعد من الامور المهمة التي يجب اعتمادها في المرحلة القادمة، مقترحا ان تكون هنالك جهات رقابية داخل المناطق والتي من خلالها تتم مراقبة عمل وكلاء البطاقة التموينية كي يتسنى للجميع معرفة الحقيقة. وعرج فهمي على موضوع سلم الرواتب والفوارق الاجتماعية حيث قال ان ورقة الحكومة ركزت على الرواتب ولم تركز على المنافع التي يمكن ان يحصل عليها اصحاب المناصب العليا والتي من خلالها يمكن لهم ان يحصلوا على رواتب كبيرة جدا، منتقدا النظرة الجزئية للراتب. وعن موضوع شبكة الحماية الاجتماعية شدد فهمي على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة من خلال ايجاد نظام اجتماعي متكامل، لا يقتصر على كبار السن فحسب انما يجب ان يكون هنالك ضمان اجتماعي عن المرض والتشغيل وغيرها من الأمور ذات العلاقة.وتابع فهمي ان واحدة من اهم المطالب الشعبية هي محاربة الفساد وهذا لن يكون دون اتباع الشفافية في العمل الحكومي، فضلا عن التخلص من المحاصصة الطائفية التي لطالما عانت منها مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على طرح حساباتها على المواقع الالكترونية للوزارات.ولفت فهمي الى ان موضوع البطالة لا يحل دول تشجيع القطاع الخاص الامر الذي يتطلب قرار سياسي يتعلق بالسياسية الاقتصادية للبلد.وانتقد فهمي خلو الورقة من متابعة القطاع السكني والذي يعد من اهم اولويات العدالة الاجتماعية، لافتا الى ان المجلس الخدمي الاتحادي الذي سينشأ خلال المرحلة المقبلة سوف يضع الخطوط العريضة للتعيينات من خلال الضوابط التي سيحددها.بدوره اعرب الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في مداخلته عن خشيته على مستقبل العراق جراء النهج الذي تقوم عليه بعض الاحزاب الحاكمة، مشيرا الى ان الاخيرة تعمل من اجل مصالحها الشخصية دون اخذ بنظر الاعتبار واقع الشعب المرير وحتى الاصلاحات التي تنوي القيام بها فهي في سبيل البقاء على مناصبها.اما الاكاديمية فوزية العطية فقد اكدت ضرورة الاهتمام بالتعليم الجامعي، مبينة ان الدورات التي تتخرج من الدراسة الاعدادية تتضاعف في المستوى سنة بعد سنة، وهو امر يؤثر سلبيا على المستوى التعليمي في البلاد، مشددة على ضرورة الاهتمام ايضا بالدراسات العليا واعفاء الذين هم دون معدل الـ 70 من اجور الدراسة، كونها مجانية في العراق.اما احمد عباس عن التيار الديمقراطي قال ان اصلاح النظام السياسي يعد من اهم المطالب للقوى الديمقراطية وبالتالي يجب على الجميع التخلص من المحاصصة الطائفية الانتقائية.وشدد عباس على ضرورة وجود اصلاحات ادارية على اعتبار ان هنالك اختلاطا كبيرا بين الهيكلية السياسية والهيكلية الادارية، وبالتالي فان العراق تحول من دكتاتورية الحزب الواحد الى دكتاتورية الاحزاب.