 بغداد/ داود العليكشفت مصادر سياسية مطلعة امس ان أحزابا عراقية تحاول عرقلة تشريع قانون ينظم عملها، فيما تؤكد محاولات لضمان إشراف جهات نافذة على الدائرة التي تسجل وتصادق على القوى السياسية العراقية. وقالت تلك المصادر للمدى امس السبت ان القانون الذي ستبدأ مناقشته الاسبوع المقبل، سيواجه مشاكل سياسية وقانونية لارتباطه بفوضى امتدت في العمل السياسي العراقي منذ2003.
ويخشى مراقبون من ان تتمكن الحكومة العراقية من فرض نفوذها على الجهة التي ستشرف على تسجيل الأحزاب.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريحات له مطلع العام الماضي أن أحد نواقص العملية السياسية العراقية هو غياب قانون للأحزاب.وتعتبر مصادر التمويل الخارجي للأحزاب العراقية عنصرا إشكاليا أساسيا في الأزمة السياسية لان الرأي العام ينظر اليه كعامل إفساد للطبقة السياسية.ومنذ عام 2003 يتحدث سياسيون عراقيون عن وجود دعم خارجي واسع للأحزاب السياسية في العراق. لكنهم يؤكدون أن العمل السياسي في العراق يحتاج الى تكلفة مادية باهظة في حين لا تواجه الأحزاب السياسية أي ضائقة مالية.في المقابل يعجز الرأي العام عن امتلاك أدلة تثبت التمويل الخارجي، لكن ناشطين سياسيين طالما يتساءلون عن المصاريف الضخمة للأحزاب الكبيرة التي تتجاوز الملايين من الدولارات أيام الحملات الانتخابية.ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي إن الدولة العراقية ستمول الأحزاب حسب حجم تلك الاحزاب وتأثيرها السياسي والشعبي.ولفت الاسدي في اتصال مع المدى امس السبت إلى ان وزارة العدل، او دائرة فيها، هي التي ستشرف على عملية تنفيذ قانون الأحزاب.وتوقع الاسدي ان لا يستغرق تشريع القانون من قبل مجلس النواب سوى شهر ونصف.وتشير الأجواء العامة، وتصريحات رسمية من كتل سياسية مختلفة، إلى أن الجميع متفق تماما على ضرورة إقرار القانون، لكنها تطالب بان تشكل هيئة مستقلة تابعة للبرلمان مهمتها الإشراف على تسجيل الأحزاب وتنظيم عملها.