متابعة / المدى
مع اقتراب انتهاء الدورة التشريعية الخامسة ودخول البلاد أجواء الانتخابات، يعود قانون النفط والغاز الاتحادي إلى واجهة المشهد السياسي في العراق بوصفه من أكثر التشريعات المؤجلة حساسية منذ عام 2007، وسط تحذيرات من أن استمرار تعطيله سيعمّق الأزمة الاقتصادية ويُبقي البلاد رهينة الخلافات السياسية.
ويُعدّ قانون النفط والغاز من أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط، إذ يقف عند مفترق طرق حاسم يحدد مستقبل إدارة الثروة النفطية التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة.
وفي ظل الدعوات المتكررة من رئاستي الجمهورية والبرلمان لإقراره قبل نهاية الدورة الحالية، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار تعطيله إلى إرباك بيئة الاستثمار وإضعاف وحدة القرار النفطي.
ويرى المختص في شؤون الطاقة محمد هورامي أن استمرار غياب القانون يمثل إخفاقاً اقتصادياً وتشريعياً ترك آثاراً مباشرة على إدارة الثروة النفطية والموازنة العامة، فضلاً عن تراجع جاذبية الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة.
وأوضح هورامي أن تأجيل إقرار القانون خلال هذه الدورة يعني إرجاء الحسم إلى دورة جديدة وما يرافقها من تجاذبات جديدة حول الصلاحيات وتقاسم الإيرادات، ما يجعل أي تعطيل إضافي مكلفاً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن غياب الإطار القانوني أوجد حالة من الفوضى الإدارية والمالية بين المركز والإقليم والمحافظات المنتجة، وأفقد العراق القدرة على رسم سياسة موحدة للإنتاج والاستثمار، وهو ما انعكس سلباً على ثقة الشركات الأجنبية التي تترقب تشريعات مستقرة تضمن استدامة أعمالها.
وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى استثمارات سنوية تتجاوز 15 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والطاقة وتحسين طاقات التكرير والتصدير، إلا أن غياب التنظيم القانوني للعقود والتوزيع المالي يجعل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر ويحد من دخول الشركات الكبرى إلى السوق.
وشدد هورامي على أن الفرصة أمام البرلمان الحالي تكاد تنفد، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لتبني القانون قبل نهاية الدورة، لأن استمرار التعطيل يعني تأجيل أي تحول اقتصادي حقيقي نحو التنويع والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش أن استمرار تعطيل القانون يبقي الاقتصاد العراقي في دائرة الريع ويحد من قدرته على تحقيق تنمية متوازنة.
وأوضح نغيمش أن غياب القانون يعني غياب الإطار المنظم لإدارة الثروة الوطنية، ما يربك التخطيط المالي ويؤدي إلى تفاوت في توزيع العائدات بين المركز والمحافظات المنتجة، ويحد من قدرة الدولة على تطبيق سياسة مالية مستقرة.
وأشار إلى أن الخلافات السياسية حول الصلاحيات وآليات تقاسم الإيرادات تعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط والطاقة وتخلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن تشريعات واضحة ومستقرة.
وأضاف نغيمش أن تأخير تشريع القانون يحرم العراق من فرص استثمارية بمليارات الدولارات سنوياً، ويضعف قدرة الدولة على تحويل العائدات النفطية إلى مشاريع إنتاجية وتنموية في المحافظات، مشيراً إلى ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة للحوكمة المالية وإدارة الحقول المشتركة وإنشاء صندوق وطني لتنمية المحافظات المنتجة.
وختم نغيمش بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تسوية سياسية واقتصادية شاملة تحيّد ملف النفط عن التجاذبات، وتضمن قانوناً موحداً يوازن بين صلاحيات المركز وحقوق الأقاليم، لتحويل الثروة النفطية من مصدر خلاف إلى رافعة للتنمية والاستقرار.