متابعة/ المدىأكدت منظمات تحالف بغداد أن مجلس النواب العراقي ما زال مستمرا بممارسة الخروقات من خلال مخالفته للدستور خلال عقد الجلسات رغم مرور عام على اجراء الانتخابات في البلاد، فيما لفتت الى ان نسبة انجاز مشاريع القوانين دون مستوى الطموح والاداء.
وقالت عضو منظمات تحالف بغداد عامرة البلداوي لوكالة كردستان للانباء إن "تحالف منظمات بغداد راقب عن كثب عمل مجلس النواب طوال فصله التشريعي الحالي وتبين ان نسبة المخالفات كبيرة مقارنة بانجاز مشاريع القوانين، مضيفة أن المجلس "خالف المادة (54و55) من الدستور بعقد الجلسة الأولى دون  تحقيق انتخاب رئيس ونائبي المجلس  ثم إيقاف الجلسة وتركها مفتوحة دون وجود نص قانوني او دستوري بذلك". وتنص المادة (54) من الدستور العراقي الدائم على ان رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً. فيما تنص المادة (55) على ان  مجلس النواب ينتخب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.وذكرت البلداوي "كما خالف المادة السابعة من الدستور التي بالاستناد عليها تم سحب ترشيح أعضاء من الكتلة العراقية واعتبارهم مشمولين بأحكام قانون المساءلة والعدالة،لكن بعد انعقاد جلسات المجلس أعلن في الجلسة الثانية (جلسة انتخاب رئاسة المجلس) عن ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها قدمت ضمانات برفع الاجتثاث عن هؤلاء الأعضاء تمهيدا لمنحهم مناصب سيادية خلافا للقانون، حيث صوت المجلس دون ان يقدم المقدمات القانونية الموجبة لذلك". وتابعت "تم مخالفة المادة الـ(51) من الدستور بوضع نظام داخلي للمجلس لتنظيم سير عمله لم يصوت عليه إلى الان، فضلا عن عقد المجلس 38 جلسة لم يتضح فيها ثبات أيام الأسبوع التشريعية  كما هو الحال في النظام الداخلي للدورة الأولى". واشارت البلداوي وهي عضو في مجلس النواب السابق الى ان "استمرار كثرة تغيب اعضاء مجلس النواب الحالي وعدم وجود ضوابط، رغم التأكيد على ان أهم الإخفاقات التي رافقت المجلس السابق، فضلاَ عن مظاهر كثيرة تكتنف جلسة المجلس وحضور الأعضاء مثل ازدياد أعداد من يغادر الجلسة أثناء انعقادها مما يسبب الإخلال بالنصاب وصعوبة اتخاذ القرارات". وعن القوانين المصادق عليها والقوانين التي قرئت قراءة أولى وثانية لغاية  آخر جلسة  في شهر شباط الماضي ذكرت عامرة البلداوي التي تترأس مؤسسة ام اليتيم الثقافية ضمن تحالف منظمات بغداد أن "مجلس النواب بعد سنة من الانتخابات لم ينجز الا قانونين الاول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 والثاني يرفضه الشارع  رفضا قاطعا ويعد واحداً من اسباب تحريك الاعتراضات والمطالبات المتمثل بقانون نواب رئيس الجمهورية". اما القوانين التي في طور التشريع اوضحت البلداوي أن "عددها ستة قوانين قرأت قراءة اولى فقط ولم يوفق المجلس لحد الان لمناقشة اي من القوانين والتي لا تمس حاجات المواطنين ولا تلبي أولوياتهم، كمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، ومشروع قانون الغاء قانون تصديق عقد وتطوير وإنتاج حقل الاحدب النفطي، اضافة الى مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بتاريخ 27/8/1973 بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية تركيا، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007".  وحول الاستضافات التي لم يتخذ فيها المجلس اجراءات لانها كانت لغرض الاستسفار نفذها المجلس للمسؤولين اعتبرت عضوة مجلس النواب السابق انها كانت استفسارات من وزراء الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس هيئة الاتصالات والاعلام، مبينة ان اعضاء المجلس استفسروا عن أبواب الموازنة وما أخذت به وزارة المالية استجابة لحاجات المحافظات والمواطنين عن توضيح رؤساء الهيات المستقلة لأرائهم حول قرار المحكمة الاتحادية العليا فقط".   ولفتت البلداوي الى ان "تحالف منظمات بغداد يؤكد ضعف الانجاز لمجلس النواب بعد سنة من انتخابه،  موضحة انه سيقدم تقريرا شهريا بخطوات الانجاز بأتجاه تحقيق تلك اولويات الستة اشهر المقبلة،على ان تحالف منظمات بغداد يعتقد ان مجلس النواب هو الضمانة لتحسين اداء الجهات التنفيذية بتعزيز الرقابة والإسراع بمسك زمام المبادرة  لآصلاح الأوضاع وتحقيق مطالب الشعب المشروعة.وبينما تنشغل الحكومة العراقية الجديدة، منذ أيام في عرض خطط عملها المستقبلي امام طاولة المجلس التشريعي، أكد سلمان الموسوي النائب في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «المهلة الزمنية التي حددها رئيس السلطة التنفيذي