متابعة/ المدىأعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح 12877 معتقلا من كافة السجون في العراق خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق سراح عدد آخر من المعتقلين. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس أعلن، امس، أعداد من أخلي سبيلهم من كافة السجون العراقية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2011"، مبينا أن "أعداد المفرج عنه من الموقوفين بلغ 12877 ما بين مفرج عنه ومخلى سبيله". 
وأوضح البيرقدار أن "المفرج عنه هو متهم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة والمخلى سبيله هو البريء وليس عليه شك"، مؤكدا أن "العمل مستمر لإطلاق سراح أعداد أخرى من المعتقلين". وأشار البيرقدار إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وجه بأن يكون العمل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي لحسم اكبر عدد ممكن من القضايا"، لافتا إلى أن "التوجيه ليس فقط لقضاة محاكم الجنايات والجنح والتحقيق وإنما حتى لضباط الشرطة والطب العدلي والتحريات وجميع الجهات الساندة لغرض إنجاز أكبر عدد من قضايا المحكومين والموقوفين".وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء أن "جميع تلك الجهات ستعمل على إحالة من تتوفر الأدلة ضده إلى المحاكمة فيما ستعمل على الإفراج عمن لم  تتوفر الأدلة ضده مع توفير الضمانات القانونية للمتهم في دور التحقيق والمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد إطلاق سراح عدد آخر من المعتقلين".  وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في تقرير صدر، في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.يذكر أن دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل تملك 32 سجناً في مختلف محافظات البلاد وفي إقليم كردستان، من بينها ثلاثة سجون مخصصة للنساء في بغداد وذي قار والمثنى.