بغداد / المدى
أكد نواب وخبراء اقتصاديون أن استمرار لجوء التجار إلى السوق الموازي لشراء الدولار أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن القيود المفروضة على التحويلات الخارجية أسهمت في تفاقم الأزمة رغم إجراءات البنك المركزي. وقال النائب معين الكاظمي، أمس الاثنين، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود بشكل رئيسي إلى اتجاه أغلب التجار نحو السوق الموازي (السوق السوداء) لشراء العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد. وأوضح الكاظمي في تصريح تابعته (المدى)، أن «معظم التجار يلجأون إلى السوق الموازي للحصول على الدولار»، مبيناً أن «هذا التوجه أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء ما تسبب بارتفاع ملحوظ في سعر الصرف». وأضاف أن «الحل يتطلب من البنك المركزي ووزارة المالية تسهيل الإجراءات المصرفية للتجار الحقيقيين وضبط حركة الأموال عبر النظام المصرفي الرسمي لتقليل الحاجة إلى السوق الموازي»، مشيراً إلى أن «استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية». وأكد الكاظمي أن «اللجنة المالية النيابية تتابع هذا الملف بشكل دقيق وستعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار سعر الصرف وحماية المستهلك من تداعيات ارتفاع الدولار». من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي طه الجنابي أن «الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار لا تقتصر على الطلب التجاري، بل تمتد إلى وجود فجوة تنظيمية في آليات التحويل الخارجي وقيود الامتثال التي فرضها النظام المصرفي الأميركي على التعاملات بالدولار». وبيّن الجنابي خلال حديثه لـ(المدى) أن «استمرار الاعتماد على السوق الموازي سيُبقي المضاربين في موقع التأثير على الأسعار، ما لم يتم فتح قنوات رسمية أكثر مرونة تُمكّن التجار من الحصول على العملة الأجنبية بشفافية عبر المصارف المعتمدة». ويشهد سعر صرف الدولار في العراق تقلبات مستمرة منذ مطلع العام الحالي، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم نافذة بيع العملة وتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية.
ويرى خبراء أن الأزمة تعود إلى تراجع تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية بسبب القيود الأميركية المفروضة على بعض المصارف، إلى جانب توسع عمليات الاستيراد غير الموثقة، ما يدفع التجار إلى اللجوء للسوق الموازي لتغطية احتياجاتهم من العملة الصعبة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.