متابعة/ المدىأكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم وجود "معتقلات سرية" في العراق، في حين تؤكد منظمات دولية ومحلية تدافع عن حقوق الانسان عكس ذلك.ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده "عدم وجود مواقف او اماكن اعتقال سرية وان كافة السجون والمعتقلات مفتوحة امام السلطات الرقابية والقضائية المختصة".وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعلنت مطلع شباط الماضي وجود معتقل "سري" في بغداد باسم "معسكر الشرف الخاضع لادارة المكتب العسكري التابع للمالكي" ونددت في الوقت ذاته بـ"عدم احترام الحكومة" لوعودها بارساء حكم القانون.
واتهمت المنظمة "قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيب".واصدر وزير العدل حسن الشمري الاسبوع الماضي امرا باغلاق معسكر "الشرف" الواقع في المنطقة الخضراء نظرا "لعدم مطابقته معايير حقوق الانسان". ونسب تقرير هيومن رايتس ووتش الى "ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية" قولهم ان "لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية". ويطالب متظاهرون كل يوم جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد اطلاق المعتقلين، كما يتهمون الاجهزة الامنية بتوقيف هؤلاء بشكل تعسفي دون اي مسوغ قانوني. لكن المالكي اكد "اخلاء سبيل اكثر من عشرة آلاف موقوف ممن ثبت عدم كفاية الأدلة لإحالتهم الى المحاكم".وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول الماضي ان "تقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم".وأفادت ان "حوالي عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم". لكن الشمري اوضح قبل ايام ان عدد المعتقلين لا يتجاوز 25 الفا في العراق.وكانت وزارة العدل قررت في وقت سابق غلق معتقل معسكر الشرف الواقع داخل المنطقة الخضراء بشكل نهائي.ويعد المعسكر المذكور من المعسكرات المهمة داخل المنطقة الخضراء كونه يقع على مقربة من مقر وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة. وقال مصدر في وزارة العدل لـ"المدى" إن وزير العدل حسن الشمري وجه بغلق معتقل المنطقة الخضراء وتحويل جميع نزلائه البالغ عددهم (170) معتقلاً إلى سجون الوزارة.وأضاف أن هذا التوجيه جاء مكملاً لسعي الوزارة في تنسيق الجهود الحكومية الرامية للارتقاء بواقع السجون في البلاد.وأشار إلى أن غلق المعتقل تم على خلفية الزيارة التفتيشية التي قام بها الوزير للاطلاع على أوضاع النزلاء والمحكومين ونوعية الخدمات المقدمة لهم، والتي أثبتت عدم مطابقته لمعايير حقوق الإنسان، وتابع أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع توجه الوزارة في تنظيم وتقييم واقع السجون التابعة لها. وجاء هذا القرار على خلفية تكرار مطالبة ذوي المعتقلين في عموم البلاد بإيداع أبنائهم قرب أماكن سكناهم لتخفيف أعباء السفر والتبعات المادية المترتبة عليها، ومراعاةً للجوانب الإنسانية المتعلقة بهذا الموضوع.بالمقابل قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري انه تم توجيه كتب رسمية لتزويد اللجنة بأعداد المعتقلين في السجون والمعتقلات التي تضم بعضها أعدادا اكبر من الحد المسموح به من النزلاء.وأضاف في تصريح لـ"المدى" أن هناك شكاوى عديدة بهذا الخصوص وليس من المصلحة اليوم الحديث بصراحة بقدر ما نريد إيجاد علاج وحل.