متابعة/ المدىأكدت منظمات تحالف بغداد أن مجلس النواب العراقي ما زال مستمرا بممارسة الخروقات من خلال مخالفته للدستور خلال عقد الجلسات رغم مرور عام على اجراء الانتخابات في البلاد، فيما لفتت الى ان نسبة انجاز مشاريع القوانين دون مستوى الطموح والاداء.
وقالت عضو منظمات تحالف بغداد عامرة البلداوي لوكالة كردستان للانباء إن "تحالف منظمات بغداد راقب عن كثب عمل مجلس النواب طوال فصله التشريعي الحالي وتبين ان نسبة المخالفات كبيرة مقارنة بانجاز مشاريع القوانين، مضيفة أن المجلس "خالف المادة (54و55) من الدستور بعقد الجلسة الأولى دون  تحقيق انتخاب رئيس ونائبي المجلس  ثم إيقاف الجلسة وتركها مفتوحة دون وجود نص قانوني او دستوري بذلك". وتنص المادة (54) من الدستور العراقي الدائم على ان رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً. فيما تنص المادة (55) على ان  مجلس النواب ينتخب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.التفاصيل ص3