 ترجمة/ المدى

قال وزير خارجية إسرائيل، أمس الاثنين، إن إسرائيل لن تسمح بمشاركة القوات التركية في القوة الدولية التي اقترحتها الولايات المتحدة للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. الاتفاق المؤلف من عشرين نقطة، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، ينص على إنشاء قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، لكنه لم يحدد الدول التي ستوفر القوات.

وجاء في الاتفاق أن الولايات المتحدة ستعمل “مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة حفظ استقرار دولية مؤقتة” تُنشر في غزة، بحيث تقوم بتدريب ودعم “قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق منها”، مع التشاور مع الأردن ومصر لما لهما من “خبرة واسعة في هذا المجال”.
ولا تزال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قيد التنفيذ، وتركز على إعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين الذين قُتلوا في غزة مقابل جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل. وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رفات رهينة آخر قد أُعيد إلى إسرائيل.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، أُعيدت جثامين ستة عشر رهينة إلى إسرائيل، ولا تزال اثنتا عشرة جثة أخرى بحاجة إلى العثور عليها في غزة وتسليمها.

تساؤلات حول القوة الدولية
الدول التي تفكر في المشاركة في القوة الدولية في غزة تطالب بمزيد من الوضوح حول تفويضها. فقد قال مسؤولون من بعض الدول العربية والإسلامية إن تركيز القوة يجب أن يكون على حفظ السلام في غزة، لا فرضه بالقوة بين إسرائيل وحماس.
وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع محطة (BBC): “ما هو تفويض قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن يكون حفظ السلام، لأنه إذا كان فرض السلام، فلن يرغب أحد في الاقتراب من ذلك.”
وخلال زيارته إلى المجر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات للصحفيين، إن إسرائيل تعارض مشاركة القوات التركية في غزة بسبب عداء الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر تجاه إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل أبلغت موقفها هذا للمسؤولين الأمريكيين.
وأضاف ساعر أن “تركيا، بقيادة أردوغان، قادت نهجًا عدائيًا ضد إسرائيل، ولذلك من غير المعقول السماح لقواتها بدخول القطاع، وقد أوضحنا ذلك لأصدقائنا الأميركيين.”
وتأتي تصريحات ساعر ردًا على خطة أمريكية أعلنها الرئيس دونالد ترامب لنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة.
ولم يتضح بعد موقف الدول العربية والأطراف الأخرى من المشاركة في القوة المقترحة، غير أن واشنطن اتصلت بإندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان لبحث إمكانية مساهمتها فيها.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في غزة. ويوجد حاليًا نحو مئتي جندي أمريكي في إسرائيل يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي ووفود من دول أخرى في مركز تنسيق يخطط لاستقرار غزة وإعادة إعمارها.
وخلال زيارات إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إن عدة دول أبدت اهتمامًا بالمشاركة في القوة الدولية لغزة.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة تعمل على الحصول على تفويض من الأمم المتحدة أو تفويض دولي آخر لتلك القوة.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من مزيد من مناطق غزة كلما “فرضت القوة الدولية السيطرة والاستقرار”، ومع نزع سلاح مقاتلي حماس.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

استمرار تبادل الجثامين بين إسرائيل وحماس
في مقابل جثامين الرهائن الذين تمت إعادتهم، أعادت إسرائيل حتى الآن مئةً وخمسًا وتسعين جثة فلسطينية إلى غزة، أقل من نصفها تم التعرف على أصحابها.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أرسلت مصر فريقًا من الخبراء ومعدات ثقيلة للمساعدة في البحث عن جثث الرهائن المتبقية في غزة، واستمرت تلك العمليات يوم الاثنين في خان يونس، حيث شوهدت شاحنة نقل ضخمة ترفع العلم المصري وهي تحمل جرافاتٍ وحفاراتٍ وآلياتِ حفرٍ ميكانيكيةً إلى داخل غزة ترافقها شاحنات تفريغ. وكانت تطلق أبواقها وتومض أضواؤها وهي في طريقها إلى لجنة الإغاثة المصرية المتمركزة في منطقة الزوايدة وسط القطاع.
وكان آخر عشرين رهينة على قيد الحياة قد أُعيدوا إلى إسرائيل عند بدء وقف إطلاق النار، مقابل أن أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي سجين فلسطيني.
وأفادت وزارة العدل الإسرائيلية أن معظم المفرج عنهم اعتُقلوا في غزة خلال الحرب التي استمرت عامين، وتم احتجازهم دون توجيه اتهامات، فيما شمل الإفراج أيضًا عن مئتين وخمسين فلسطينيًا محكومين بالسجن، معظمهم أُدينوا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين منذ عقود.

الاهتمام التركي
خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في مصر قبل أسبوعين، كان أردوغان واحدًا من أربعة قادة وقعوا على وثيقة تُجسّد رؤية ترامب لغزة والسلام الإقليمي. والآخرون هم ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا “مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لغزة”. وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع التركية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم وفقًا للوائح، أن بلادهم تستعد لأي دور قد يُطلب منها، سواء كان حفظ سلام أو مساعدة إنسانية.
وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع حركة حماس، فبينما كانت العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل قوية في الماضي، إلا أنها بلغت أدنى مستوياتها بسبب الحرب في غزة التي اندلعت عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد انتقد أردوغان إسرائيل، ولا سيما نتنياهو، بشدة منذ بداية الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، متهمًا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بل وشبّه نتنياهو بأدولف هتلر.
وتستضيف تركيا مسؤولين سياسيين من حماس بشكل منتظم، وقد اتهمتها إسرائيل في السابق بأنها سمحت للحركة بالتخطيط لهجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه تركيا، كما اتهمتها بالسماح للحركة بتجنيد وتمويل عناصر. وتصف تركيا علاقاتها بحماس بأنها جزء من دعمها العام للفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع حكومي، الأحد: “إسرائيل ستحدد أيَّ القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذا بالطبع مقبول لدى الولايات المتحدة أيضًا، كما عبّر عن ذلك كبار مسؤوليها في الأيام الأخيرة.”
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق بنودًا عن نزع سلاح حماس وإدارة القطاع ونشر قوة استقرار دولية، لكن الاتفاق لم يحدد مدى زمنيًا لتنفيذ هذه المرحلة.
وجاء الاتفاق بعد حرب إبادة أطلقتها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلّفت ثمانيةً وستين ألفًا وخمسمئةٍ وسبعةً وعشرين شهيدًا فلسطينيًا، ومئةً وسبعين ألفًا وثلاثمئةٍ وخمسةً وتسعين مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا شمل تسعين في المئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو سبعين مليار دولار.
عن وكالات عالمية