بغداد / المدى أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن وزارة العمل لن تستطيع حل جميع الإشكاليات في عملها مالم يكن هناك تعاون بين الوزارة ومجلس الوزراء إلى جانب توفير بعض التشريعات، مؤكدة أنها أطلت ميدانيا على جملة من الإشكاليات التي يصعب تجاوزها بوقت زمني قصير. وقال مقرر اللجنة علي كردي , إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعاني من جملة إشكاليات يصعب تجاوزها بصورة منفردة"، مبينا أن "إشكاليات الوزارة تتطلب تدخل مجلس الوزراء والنواب لغرض وضع حلول لها".
وأوضح كردي أن "أبرز إشكال تعانيه الوزارة هو التداخل بالصلاحيات بين الدوائر والوزارة ذاتها إلى جانب ارتباط عمل بعض الدوائر بمجالس المحافظات والحكومة".وأضاف أن "شبكة الحماية الاجتماعية توفر معونات للعوائل الفقيرة مبينة على آلية عمل لا تتناسب مع الواقع"، مشيرا إلى أن "مجالس المحافظات هي الجهة التي تزود الوزارة بقاعدة البيانات والتي تحمل الكثير من الأخطاء إلى جانب عدم توفر قانون ينظم عملها".وتابع كردي وهو عضو في ائتلاف دولة القانون أن "تنفيذ برنامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحاجة إلى دعم من مجلس الوزراء وتشريع القوانين من قبل مجلس النواب، خصوصا بعد اطلاع اللجنة ميدانيا على المشاكل القانونية بين الدوائر والوزارة".وكان مجلس النواب العراقي قد إستضاف الاسبوع الماضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي لمعرفة آلية عمل وزارته وكيفية تطور عملها وتنفيذ برنامجه.وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إدارة ملف شبكة الحماية الاجتماعية الذي يوفر معونات مادية للعوائل الفقيرة.وتقول الوزارة ان شبكة الحماية الاجتماعية ينطوي على ملفات فساد في غالبية المحافظات العراقية من خلال تسجيل أسماء موظفين يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة وهو مخالف للشروط.ومنحت الوزارة جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية الكشف عن ذلك في مدة اقصاها شهر وبخلافه يفصل الموظف من وظيفته.