 الناصرية / حسين العاملأكد رئيس الدائرة القانونية في مجلس محافظة ذي قار استمرار اجراءات استجواب مدراء الدوائر في المحافظة وذلك على خلفية التظاهرات المطلبية التي شهدتها محافظة ذي قار مؤخرا .واوضح مظفر الشمري للمدى : ان اجراءات التقييم والاستجواب لمدراء الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة مازالت مستمرة مشيرا الى ان عملية الاستجواب تتم عبر عدة مراحل تبدأ بمساءلة المدير المعني أمام الهيئة العامة لمجلس المحافظة  ومطابقة الاجوبة  مع المعلومات المتوفرة ودراستها وتقييمها من قبل لجان قانونية وفنية ومن ثم يعاد طرحها مع رأي اللجان المذكورة  على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بصددها .
ولم يستبعد رئيس الدائرة القانونية اصدار قرارات بإقالة عدد من المدراء المتلكئين او الذين يثبت ضعف ادائهم الاداري او تورطهم وتورط دوائرهم بعمليات فساد اداري او مالي .وكان  مجلس محافظة ذي قار قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري مراجعة اداء جميع الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة وتقييم ادائها واستجواب مدرائها في حال اقتضت الضرورة وذلك على خلفية التظاهرات الجماهيرية التي انطلقت خلال الاسابيع الماضية.وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي خلال ترؤسه اجتماع دوري لمجلس المحافظة عقد مؤخرا وحضرته المدى :كلفنا كل لجنة من لجان مجلس المحافظة بمتابعة ملف الدوائر التي هي مسؤولة عنها وتقييم ادائها واعداد دراسة لغرض عرضها على الهيئة العامة للمجلس الذي سيقوم بدوره بتقييم الاداء في ضوء الدراسة المذكورة .واضاف وفي حال وجود تقصير واضح سيتم استدعاء المدير المعني واستجوابه . ولم يستبعد السعداوي اقالة المدير المقصر او المتلكئ في الاداء الاداري . مؤكدا أن جميع اعضاء مجلس المحافظة مع فكرة الاستجواب ومحاسبة المقصر.فيما شدد عدد آخر من اعضاء مجلس محافظة على اهمية استجواب مدراء الدوائر وباسرع ما يمكن اذ قال  قال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ذي قار كريم يوسف الجابري:إن الشارع الآن يريد منا حلولا سريعة وواضحة وينبغي استجواب جميع رؤساء الدوائر وذلك لوجود تقصير في عمل كل الدوائر مشددا على اهمية اشراك لجنة النزاهة في عملية الاستجواب كونها تحقق بعدد من ملفات الفساد في الدوائر المعنية منوها إلى إن المتظاهرين لم يتظاهروا في الشارع الا بعد إن عانوا من تلكؤ وتقصير الدوائر . لافتا إلى إن مجلس محافظة ذي قار لا يمكن إن يتحمل المسؤولية لوحده .وكانت محافظة ذي قار قد شهدت مؤخرا عدة تظاهرات مطلبية شاركت فيها شرائح مختلفة من السكان المحليين تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين وتامين مفردات الحصة التموينية واصلاح النظامين السياسي والاداري فضلا عن محاربة الفقر والفساد في المحافظة .  ومن سياق آخر أكدت وزارة حقوق الإنسان عملها  على إصدار قرار دولي لاعتبار جريمة قمع الانتفاضة الشعبانية ، وتجفيف الاهوار ، وجريمة حلبجة ، كجرائم إبادة جماعية  .وقال  محمد شياع السوداني في اجتماع مع أعضاء مجلس محافظة ذي قار خلال زيارته امس الاول ، : إن عمل الوزارة الأساسي هو تدوين جرائم النظام السباق التي ارتكبتها في حلبجة وقمع الانتفاضة الشعبانية وتجفيف الاهوار وإصدار قرار دولي بأنها جرائم إبادة جماعية .وتابع ، انه تم مناقشة ملف المعتقلين والموقوفين   وما يمر به النزلاء في السجون بالإضافة إلى التشديد على رفع مستوى التنسيق مع الحكومة المحلية في ذي قار .من جانبه طرح نائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان السعداوي ملف السجناء السياسيين والشهداء وضحايا الحرب والمهجرين من رفحا ، فضلا عن الذين نزحوا منذ عام 1990 من الكويت والقرارات المعطلة بحق هذه الشرائح .إلى ذلك طالب رئيس لجنة رعاية المتضررين رزاق محيبس بتخويل مدراء فروع الدوائر صلاحيات أوسع في العمل لمعالجة ملفات المواطنين ، بالإضافة الى أهمية تفعيل قانون 5 و 20  لعام 2009 الخاص بتعويض متضرري جرائم النظام البائد وضحايا الإرهاب والعمليات الحربية وفتح فروع لحقوق الإنسان في الوحدات الإدارية .فيما دعت رئيسة اللجنة الإعلامية دلال كامل برهان إلى إعلام المواطنين بان هناك لجنة شكلت في وزارة حقوق الانسان وفروعها لغرض استلام طلباتهم ممن ابعدوا من دولة الكويت " . ومن جهة ثانية زار وزير حقوق الإنسان سجن الناصرية الإصلاحي حيث أكد من هناك مطابقة السجن للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . وقال السوداني حسب شبكة اخبار الناصرية انه يعمل ضمن توجه وزارته على القيام بزيارات ميدانية للسجون العراقية والوقوف على واقع احترام حقوق الإنسان فيها ، مؤكدا أن ذلك أصبح نهج عام لوزارته لا يقتصر على السجون بل يمتد إلى كافة القطاعات بما فيها قطاعات التعليم والخدمات والصحة والسكن .وأشار السوداني إلى أن وزارته حريصة كل الحرص على متابعة ملف السجناء وان يخضع إلى إجراءات مهنية تتطابق مع الدستور وما نصت عليه القوانين العراقية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.وأكد انه وجد إدارة سجن الناصرية الإصلاحي ناجحة في أداء مهامها ، حيث يدار السجن بما يطابق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان . ولفت إلى إن السجن يحتوي على ورش للعمل تحتضن مواهب النزلاء وتطورها وتجعل منهم حرفيين في عدد من المهن التي قد تساعدهم في العمل لاحقا .من جانبه قال عباس ناصر شمخي مدير السجن إن زيارة الوزير هي الأولى من نوعها للسجن ، مشيرا إلى إن الوزير طرح العديد من التوجيهات على منتسبي ومسؤولي السجن حيث س