 واسط / جبار بچاي

يواجه مئات التلاميذ الدارسين في المدارس ذات المعايير الدولية بمحافظة واسط مصيرا مجهولا بعد قرار مفاجئ من الحكومة المحلية بإيقاف العمل والتعاون مع الشركة التي تدير المشروع في المحافظة وفق تعاقدات قانونية كما في باقي المحافظات، وأبلغت الشركة التلاميذ والأهالي بتوقف عملها وغلق تلك المدارس نتيجة توقف الدعم المالي من إدارة المحافظة مما أصابهم بالذهول وجعل مصيرهم مجهولا.
ونأت المديرية العامة للتربية في المحافظة عن مسؤوليتها بما حصل كون التعاقد كان بين الشركة المنفذة والحكومة المحلية، وتلخص دور التربية بتأمين الأبنية المناسبة لشغلها من قبل تلك المدارس إضافة الى تهيئة الكوادر التربوية المتخصصة والكفوءة .
ووصف ذوي التلاميذ ما حصل بــ"صفعة معلم" أدت الى إغلاق تلك المدارس بعد انسحاب الشركة المتعاقدة، ويعزو البعض منهم هذه الصفعة الى السجالات السياسية القائمة بسبب الانتخابات، وبرر ديوان المحافظة ماحصل نتيجة فك ارتباط التربية وإعادتها الى الوزارة ما يلزم أن يكون التمويل والإدارة كلاهما وزارياً ، مؤكدا أن المشروع أصبح تحت تصرف مديرية التربية وهي صاحبة القرار في الاستمرار به كما تشاء ولا علاقة للمحافظة بذلك إطلاقا.
ويقول محمد طاهر، أحد أولياء التلاميذ المسجلين في المدارس الدولية إن "حكومة واسط من دون المحافظات أنهت مشروع التعليم ذات المعايير الدولة وهذا القرار يقف بالضد من حرص الحكومة على الارتقاء بجودة التربية والتعليم من خلال تلك المدارس التي تعد نافذة للرقي بالتعليم وجعله موازيا لما موجود في البلدان الاخرى."
وأضاف في حديثه لـ(المدى): "نستغرب أن بيان ديوان المحافظة المنافي الحقيقة التي مفادها أن إدارة المحافظة سابقا هي من خاطبت وزارة التربية في 11 / 6 / 2024 تطلب الموافقة على مشروع المدارس الدولية والذي تديره مجموعة البشرى للتربية والعلوم المتخصصة في التعليم الدولي مع التأكيد على أن المحافظة هي التي تتعاقد مع الجهة المنفذة للمشروع وتتحمل كافة الالتزامات المالية في حال وافقت الوزارة وهو ما حصل فعلا."
ويؤكد محمد أن "هناك مخاطبات رسمية بهذا الخصوص والتزام الطرفين في العام الدراسي الماضي لكن الغريب في الموضوع أنه بالتزامن مع تصاعد وتيرة الدعاية الانتخابية وفي الثامن والعشرين من تشرين الأول الحالي أصدرت المحافظة بيانا تعلن فيه التخلي عن التزاماتها التعاقدية مع الشركة التي كانت تدير المشروع ما دفع الاخيرة الى إيقاف العمل وأبلغت التربية بغلق تلك المدارس."
ويرى المواطن عدي ثامر أن "التلاميذ تعودوا على منهج و طرائق تدريسية حديثة ودوام منتظم ضمن معايير دولية وهم اليوم في حيرة من أمرهم بعد أن أبلغتهم الشركة إيقاف العمل وهذا إجحاف وظلم بحقهم لذلك ندعو الأطراف المختصة الى معالجة هذا الموضوع"، مؤكدا أن "ما حصل مثل صفعة شديدة من معلم الى هؤلاء التلاميذ."
أما الناشط المدني مالك سعيد القريشي فيقول: "من المؤسف أن نطلع على بيان ديوان محافظة واسط، الذي حاول التنصل تمامًا من مسؤوليته تجاه مشروع المدارس ذات المعايير الدولية، بعد كل ما تحقق من نجاح وتفاعل واسع من الطلبة وأولياء أمورهم .
وأضاف " منذ عامين، ومديرية التربية على ارتباط مباشر بالوزارة، ومع ذلك تم التعاقد مع شركة البشرى للتربية والتعليم بتعهّد وموافقة من المحافظة نفسها، وتم افتتاح أكثر من 19 مدرسة دولية في الأقضية والنواحي وأن العملية لاقت قبولا واسعا عن الأهالي."
واستغرب القريشي عن "تنصل ديوان المحافظة من تجديد العقد مع الشركة المذكورة وهذا أربك التلاميذ وعوائلهم."
من جهتها، تقول مديرة إحدى المدارس ذات المعايير الدولية في واسط إن "هذا النوع من التعليم ناجح ومتميز وستكون له مخرجات ايجابية على نحو كبير وخير دليل نجد أطفالا بعمر ست سنوات يتحدثون اللغة الإنكليزية بطلاقة."
وأضافت: "اذا استمرت التجربة والعمل بهذه المدارس سنجد جيلا متفوقا بالعلم والمعرفة والذكاء الذهني ونأمل أن تتوسع التجربة لشمول عدد آخر من المدارس وزيادة أعداد التلاميذ ونفرض غلقها."
وقالت: "نأمل من الحكومة المحلية مراجعة القرار بروح المسؤولية، فمستقبل الطلبة أهم من أي خلاف أو تقصير مالي ونطالب بتجديد العقد بين المحافظة والشركة المنفذة للمشروع لأهميته العلمية."
من جانبه كشف مصدر في تربية واسط، أن "التربية لا علاقة لها بالعقد المبرم بين المحافظة والجهة المنفذة للمشروع وأن دور التربية ووفق التعليمات الوزارية انحصر في تأمين بنايات ملائمة للمدارس الدولية وتهيئة الكوادر المتميزة."
وأوضح "تم تحقيق ذلك وفتحنا عشرون مدرسة تعمل بالمعايير الدولية وهذه المدارس وزعت في عموم الاقضية والنواحي مع مراعاة الكثافة السكانية وغيرها من المتطلبات الأساسية الاخرى." مشيرا الى " وجود جلسات ونقاشات بين الجهات المعنية لحسم الموضوع وحث الشركة على المضي بعملها وفق العقد المبرم في حال تعهد طرفي التعاقد على الالتزام ببنود العقد."