بغداد/ محمد العبيدي
أثارت موجة العنف الانتخابي الأخيرة في العراق قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد سلسلة من محاولات الاغتيال وإطلاق النار واقتحام المكاتب الانتخابية، في مؤشر على تصاعد التوتر مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في تشرين الثاني المقبل.
ومنذ حادثة اغتيال المرشح في تحالف السيادة صفاء المشهداني بعبوة لاصقة في منطقة الطارمية منتصف الشهر الجاري، سجّلت القوات الأمنية ما لا يقل عن 6 حوادث مشابهة في بغداد والموصل والبصرة وميسان وكركوك، طالت مرشحين من أحزاب مختلفة بينها دولة القانون، وبدر، وصادقون، والحسم، والعزم، والديمقراطي الكردستاني.
وخلال الساعات الثمان والأربعين الماضية وحدها، تعرض مرشح عن دولة القانون في البصرة لمحاولة اغتيال بإطلاق نار مباشر، فيما سُجّلت حادثة أخرى قرب مكتب مرشح عن "صادقون" في حي العامل ببغداد، سبقتها عمليات مشابهة استهدفت مكاتب ومنازل مرشحين آخرين.
العلة في السلاح المنفلت!
بدوره، أوضح الخبير الأمني سرمد البياتي، أن "تكرار هذه الحوادث لا يؤشر بالضرورة وجود هشاشة أمنية انتخابية، بل يرتبط بعوامل أخرى، أبرزها انتشار السلاح خارج إطار الدولة والتنافس الحاد".
وأضاف البياتي لـ(المدى) أن "أعداد المرشحين كبيرة، ومن غير الممكن توفير حماية فردية لكل مرشح، لأن الحماية التي تقدمها الدولة هي عامة وتشمل جميع المواطنين"، مشيرًا إلى أن "المرشح عليه أن يُحسن حساباته قبل الإقدام على خوض الانتخابات".
وبيّن أن "الحوادث الأخيرة لا تمثل مؤشراً خطيراً يمكن أن يؤدي إلى عزوف الناخبين، فهناك أسباب أخرى أكثر تأثيراً، منها الفساد السياسي والمال السياسي وظهور شخصيات ضعيفة في المشهد الإعلامي"، مؤكداً أن السيطرة الكاملة على السلاح المنفلت ستسهم في تقليص مثل هذه الخروقات بشكل كبير.
قد تكون مفتعلة
ويرى معلقون ومراقبون أن بعض الحوادث قد تكون مفتعلة أو موجهة ضمن "حرب نفسية انتخابية"، هدفها استدرار التعاطف الشعبي أو خلط الأوراق الأمنية، في حين تؤكد الأجهزة المختصة أن هناك خططا خاصة بتأمين العملية الانتخابية.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي رمضان البدران أن "الصراع السياسي في العراق لم يعد يعتمد على إرادة الناخبين، بل تحول إلى صراع داخلي بين الكتل والأحزاب"، موضحاً لـ(المدى) أن "النظام السياسي القائم لا يتيح للناس تحديد من يمثلهم فعلياً، بل يجعل الصراع محصوراً بين القوى السياسية نفسها".
وأشار إلى أن "استمرار هذا النهج مؤشر غير محمود، لأن تصاعد الخلافات الداخلية قد يؤدي إلى حالات دموية لا يتمنى أحد تكرارها"، داعيًا إلى "تحقيق شفاف ومحاسبة الجهات المتورطة في أي تجاوزات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
وتؤكد مصادر أمنية أن وزارة الداخلية وجّهت قياداتها الميدانية بتشديد الإجراءات حول مقار المرشحين ومراكز الحملات الدعائية، ورفع مستوى التنسيق مع الاستخبارات لمتابعة أي نشاطات مريبة قد تؤثر على سير الانتخابات.
خطة أمنية
وبحسب قائد عمليات بغداد وليد التميمي، فإن خطة تأمين الانتخابات "تضمنت توزيع المهام والمسؤوليات على جميع التشكيلات والوحدات ضمن قاطع المسؤولية، مع تشديد إجراءات التفتيش والحماية في محيط مراكز الاقتراع، ومراقبة الطرق الرئيسة والفرعية لمنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التأثير على إرادة الناخبين”، لافتا الى أنه “تم التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الاستخبارية والجهات الساندة، لتبادل المعلومات بشكل فوري، وتفعيل الجهد الفني والكاميرات لمتابعة أي نشاط مريب أو مخالف”.
من جهته، يرى اللواء والخبير الاستراتيجي جواد الدهلكي أن "العنف الانتخابي بدأ فعلياً منذ انطلاق الحملات الانتخابية، حين تحولت الشوارع والساحات العامة إلى ساحة صراع سياسي مكشوف"، مضيفاً أن "اغتيال المرشح صفاء المشهداني كان عملية مركبة جنائية إرهابية، تبعتها موجة تسقيط وتشويه طالت مرشحين آخرين".
وبيّن الدهلكي أن "تكرار هذه الحوادث يعكس ضعف فهم الممارسة الديمقراطية في العراق، وعدم استيعاب خطورتها في ظل أجواء أمنية وإقليمية متوترة قد تُشعل المنطقة بأكملها"، داعياً إلى "تعزيز الوعي الانتخابي ومحاسبة الجهات التي تحاول تحويل التنافس السياسي إلى صراع مسلح".