 متابعة/ المدى أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني امير الكناني وجود معارضة من ائتلاف دولة القانون على إقرار قوانين خاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ولم يوضحوا أسباب اعتراضهم.وكانت وسائل إعلامية نقلت مشادة كلامية بين نائبين احدهما من التيار الصدري بهاء الأعرجي والآخر من دولة القانون صادق الركابي، حصلت في إحدى جلسات البرلمان، بسبب النقاش على مشروع قانون المفتشين العموميين، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى تعليق الجلسة.
وقال الكناني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء إن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة تتعلق بعمل النزاهة مطروحة في مجلس النواب، الأول: هيئة النزاهة، الثاني: المفتشين العموميين، والثالث: قانون ديوان الرقابة المالية، وان عمل هذه القوانين مرتبط بالآخر، وقسم منها تمت قراءته قراءة أولية، وستكون هناك مناقشات بالقراءة الثانية وبعد فترة قصيرة، سيتم التصويت عليها.وأضاف الكناني: أن مجلس النواب اجتمع مع الجهات المعنية بالقرارات الثلاث، وذلك لإبداء رأيهم بها، لإقرارها بأسرع وقت ممكن، لكن إن بعض الكتل السياسية، وخصوصا ائتلاف دولة القانون، اعترضوا على القوانين الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وإنهم لم يعرضوا أسباب اعتراضهم.من جهتها، حذرت لجنة النزاهة النيابية جميع المفتشين العموميين من أخفاء ملفات الفساد عن هيئة النزاهة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بذلك.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للأنباء، إن لجنة النزاهة أبلغت جميع المفتشين العموميين بضرورة تقديم تقارير عن ملفات الفساد في المؤسسات التي يعلمون فيها إلى لجنة النزاهة النيابية ضمن جدول زمني.وأوضحت نصيف أن "لجنتها حددت تقديم ثلاثة تقارير لثلاثة مفتشين عموميين أسبوعياً"، مبينة أن "المفتشين العموميين ملزمين بتقديم تلك التقارير إلى اللجنة".وأضافت نصيف أن "لجنة النزاهة لديها اطلاع بأن هناك ملفات فساد تفوق إمكانات المفتش العام أو انها تمس كبار موظفي الدولة لذلك ألزمت اللجنة تقديم تقارير بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن "لجنتها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المفتشين العموميين في حال اكتشفت ملفات فساد أخفاها المفتشون".ومنحت الحكومة الضوء الأخضر لجميع المؤسسات المعنية بالكشف والتحقيق بملفات الفساد المالي والإداري في عموم البلاد لبدء عملها على خلفية التظاهرات الشعبية التي طالبت بمحاربة الفساد والمفسدين بغض النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم السياسية.وتقول لجنة النزاهة النيابية أن أكبر ملفات الفساد كانت في الحكومة السابقة، وخصوصا وزارات الرياضة والشباب والتجارة والدفاع.وكانت هيئة النزاهة العامة قد أكدت في وقت سابق على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة الحالية "سيزيد" من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.وكانت الحكومة قد شكلت في كانون الأول الماضي لجنة تعنى بالعمل على تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، إلا أنها عادت وتراجعت بالقرار وأعلنت تجميدها لعمل اللجنة بعد انتقادات كبيرة تعرضت لها من قبل مجلس النواب وهيئة النزاهة العامة.ويمثل الفساد مشكلة رئيسة يعاني منها العراق بعد عام 2003، حيث وضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم.يذكر أن عموم المحافظات العراقية قد شهدت، منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات واحتجاجات تطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين، وبتحسين الخدمات وإقالة عدد من المسؤولين، وتخللها فرض إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال وإطلاق رصاص في بعض الأحيان نجم عنه سقوط شهداء وجرحى.