 بغداد/ المدىتوقعت القائمة العراقية أن تشهد الفترة القادمة تعديلات وزارية، نافية حدوث أي تغييرات على مستوى الخدمات بسبب ضعف الميزانية.في غضون ذلك شدد ائتلاف دولة القانون على أن مهلة المئة يوم التي حددها المالكي أتت من اجل وضع وزراء حكومته على المحك على اعتبار أن المسؤولية تضامنية بينهم جميعا.
النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان نفى في تصريح لـ"المدى" أن تطرأ أي مؤشرات ايجابية على الواقع العراقي حتى وان كانت المهلة هي 1000 يوم، مرجعا الأسباب إلى أن الموازنة الاتحادية تخصص 70 بالمئة منها إلى النفقات التشغيلية، أي للرواتب والمخصصات، فيما لم تخصص إلى المشاريع والاستثمارات سوى 30 بالمئة وهو رقم ضعيف.وأضاف سلمان وهو قيادي في جبهة الحوار أن ربع الموازنة الحالية تذهب إلى وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات وغيرها من الجهات التي ترتبط بها القوات الأمنية، مشددا على أن المبلغ الذي بيد المالكي في دعم الخدمات والبطاقة التموينية لا يتعدى 15 مليار دولار وهو مبلغ غير كاف، فلا يستطيع أي شخص وان صدقت نواياه القيام بتغييرات جذرية في ظل ضعف المخصصات المالية التي تتعلق بالبنى التحتية والخدمات والبطاقة التموينية.القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أكد أن مهلة المالكي هي نظام معمول به في كل دول العالم من اجل وضع خارطة الطريق للنهوض بالمشروع الحكومي، معتبرا إياها من الأمور المهمة التي تعد الأساس لرسم سياسات واضحة المعالم في سير عمل الحكومة، فضلا عن أن لها دورا مهما في البناء والإعمار.ونفى الحساني في اتصال هاتفي مع "المدى" أن يحدث تغيير ملموس بعد انتهاء المدة على مستوى البنى التحتية والتمنية البشرية، مكتفيا بالقول إن ما يمكن وضعه هو الخطوط العريضة لعمل الوزراء والطريق نحو بناء دولة الخدمات والرعاية الاجتماعية بعد توفر الأمن والأمان.