 بغداد/ اياس حسام الساموكتباينت التصريحات في وزارة الكهرباء بشأن تحسن التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال هذا الصيف، ففي الوقت الذي أكد فيه الوزير إمكانية توفير 8 ساعات في عموم البلاد، وصف وكيله هذا الصيف بالقاسي على العراقيين.وشدد وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي عقده أمس على أن الصيف المقبل سيشهد توفير 8 ساعات من الطاقة الكهربائية في عموم العراق شرط توفر ضغط الغاز بشكل جيد
وتوفر الوقود بشكل كاف ومستمر لتغذية المحطات الكهربائية من دول الجوار، مضيفا أن الصيف المقبل سيشهد نهاية معاناة المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق. "الشعب العراقي بانتظار صيف قاس ولا أمل لتحسّن الكهرباء في هذا الموسم وبالتالي سيبقى الحال كما في الصيف السابق" يؤكد وكيل وزير الكهرباء عامر الدوري في تصريحه لـ"المدى".الدوري استبعد في الوقت نفسه أن تكون هنالك حلول جذرية خلال العام المقبل، مستدركا بالقول انه بواسطة الخطط السريعة من الممكن أن يكون هنالك تحسن خلال السنتين القادمتين إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء، موضحا أن الاحتياج موجود وان تجهيز الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة بحاجة إلى وقت طويل.وكان الدوري قد اعتبر في تصريح سابق لـ"المدى" أن المحافظات لا تتفهم حقيقة الوضع في أن كميات الكهرباء لا تكفي لسد أكثر من ثلث حاجة البلاد، ناصحا مجالسها في شراء مولدات صغيرة وألا تعتمد على المنظومة الوطنية لتجهيز المؤسسات الحكومية لاسيما الخدمية منها.بدورها نقلت النائبة كميلة الموسوي عن وزير الكهرباء رعد شلال خلال تضييفه في مجلس النواب ما يؤكد كلام وكيله.الموسوي وهي نائبة عن التحالف الوطني أشارت في تصريح لـ"المدى" إلى أن الوزير أكد إمكانية إعطاء وعود بتحسن الطاقة الكهربائية خلال هذه السنة، إلا انه شدد على أن الكهرباء ستجهز وبشكل كامل خلال عام 2015."أن يقدم وزير الكهرباء مواعيد محددة مقترنة بنسبة انجاز ضمن هذا العام والأعوام المقبلة ليتسنى لمجلس النواب القيام بدوره الرقابي لإتمام المنظومة الكهربائية في البلاد"، هو ما طالبت به النائبة سوزان السعد في بيان لها أمس.  وأضافت السعد وهي عضو في لجنة النفط والطاقة أن وزارة الكهرباء تستنفذ ميزانيتها دائما دون وجود أي تغيير بواقع الكهرباء المزري الذي يعاني منه المواطن العراقي لسنوات طويلة، لافتة إلى أن المشكلة الرئيسية في الوزارة هي عدم وجود خطة جذرية جدية لحل أزمة الكهرباء، فضلا عن سوء الإدارة والفساد الإداري والمالي التي تعاني منه الوزارة دون وجود أي إجراء يقلل من هذه الظاهرة الخطيرة.