وائل نعمة في الوقت الذي كان يعاني فيه اهالي الحسينية , التي اخرجت من حسابات المسؤولين المحليين , من غرق  منازلهم والطرق المؤدية اليها بمياه  الامطار التي تجمعت من اخر زخة سقطت على ارضها , كما يعانون من  سوء الخدمات،كان اعضاء المجلس البلدي فيها يسكنون في منازل بعيدة عن هموم ابناء جلدتهم محتكرين الكهرباء والوقود لمولداتهم الضخمة.
هكذا بدأ الحاج مهدي 67 عاما ويسكن منطقة الحسينية منذ 24 عاما حديثه  في لقاء سابق معه ويسترسل قائلا: ان أعضاء المجلس البلدي يعرفون كل شيء عن المدينة ويشاهدون المآسي حين يمرون بسياراتهم التي لا تكترث بالشوارع المحفرة وطفح المجاري ونتحدث معهم مرارا وتكرارا عن سوء حالة  الشوارع وشحة المياه  لكنهم لا يسمعون.الأهالي هناك يتحدثون عن رشاوى يتلقاها أعضاء المجلس البلدي،وعلى انهم يتعاملون على أساس المحسوبية والمنسوبية تاركين السكان يكابدون عناء الشوارع المحفرة وانقطاع الكهرباء والماء،ويذكرون  ان بيوت المسؤولين راقية وفي أماكن نظيفة،على الرغم من  انهم بالمنطقة نفسها.rnمجالس العمولة اعضاء المجالس البلدية التي يحملها معظم سكان العاصمة مسؤولية سوء الخدمات في مناطقهم ,يشددون على براعتهم في الحصول على "الكوميشن" العمولة من المقاولين ويساعدون الكثير منهم للهروب مع وضع "فلوس" المقاولة في جيوبهم.يشير عضو لجنة التخطيط الستراتيجي في محافظة بغداد محمد الربيعي في تصريحات صحفية سابقة الى ان بغداد مقبلة على استقالة 7000 عضو مجلس بلدي في الايام القادمة.نظرا لتقدمهم في العمر او اسرافهم في البقاء بالعمل او لاخفاقهم في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم، المهم ان هذا العدد يفتح امامنا المجال واسعاً للحديث عن اعدادهم الحقيقية والمبالغ التي يستلمونها من الموازنة العامة ورواتب التقاعد وعن جدوى وجودهم في ظل ترد غير مسبق  للخدمات لم تشهده عاصمة في العالم.وكانت مؤسسة "ميرسر" البريطانية قد وضعت مدينة "بغداد" في نتائج مسح أجرته في وقت سابق في ذيل قائمة تتعلق بجودة المعيشة رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على بنيتها الأساسية، اذ يستمر تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتربوية في العاصمة حسب التقارير التي تنشرها المؤسسات المتخصصة بقياس أحوال الناس ومعيشتهم في مدن العالم وعواصمه. وأكدت نتائج المسح إن العاصمة العراقية تقبع في مؤخرة قائمة المدن بسبب الحياة اليومية الصعبة والنقص الشديد في المياه والكهرباء وزيادة الاعباء على الشركات والسكان.ويؤكد عدد من المراقبين إن صوت مولدات الكهرباء باهظة الثمن التي تعمل بوقود الديزل أصبحت من ثوابت الحياة اليومية وأصبح منظر اسلاك الكهرباء المتشابكة مألوفاً في احياء بغداد. وتشير  المؤسسسة ان الفشل في توفير الخدمات الاساسية بالسرعة الكافية عامل مهم في تراجع التأييد الشعبي للحكومة العراقية. ويتفق المتخصصون إن بغداد أسوأ العواصم بالعالم وذلك لانهيار البني التحتية منذ 2003 وأزمة الكهرباء والمجاري والنفايات التي ترمي في الساحات وفي الشوارع. ويضطر سكان بغداد الذين يقدر عددهم بنحو 6.5 مليون نسمة الى أداء اعمالهم في حر الصيف القائظ حيث لا تكفي الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء فضلاً عن انقطاع المياه في اجزاء كبيرة من العاصمة العراقية. ويشتري كثير من المواطنين مياه الشرب المعبأة متكبدين نفقات اضافية يصعب على سكان بغداد الذين يتقاضون رواتب زهيدة صعوبة في تحملها. كما ان الكثير من العراقيين لم يتفاجأوا بالتقييم الضعيف لبغداد.بدوره يعتقد حسين الصافي ان القانون العراقي قد رتب حقوق والتزامات باتجاه اعضاء المجلس البلدي لا تتناسب مع دورهم الحقيقي.rnتقاعد رفيع المستوى النائب الصافي اشار في اتصال مع (المدى) الى ان اعضاء المجلس البلدي كان لهم دور في فترة انهيار المؤسسات بعد 2003 وحالة الفراغ السياسي والامني والاداري الذي ضرب بأطنابه كل مفاصل الحياة في العاصمة وخارجها وقد وضع لهم القانون بعض النصوص التي يستحقونها وتتلاءم الى حد ما مع جهودهم ولكن هناك بعض التفاصيل مبالغ بها –على حد وصف الصافي- ويؤكد الصافي وهو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم اعطى عضو المجلس البلدي درجة معاون مدير عام في حالة التقاعد ودرجة مدير عام لاعضاء مجلس المحافظة وهو امر  غير منطقي ويرهق الميزانية، فيما لو تخيلنا الاعداد الكبيرة من اعضاء المجالس البلدية واعضاء مجالس المحافظات  فكم مدير معاون مدير عام سيتقاضى راتبا تقاعديا في العراق؟!ويرجح النائب وجود اكثر من 1400 عضو مجلس بلدي بعدد اعضاء  تتراوح من 7الى 10 اشخاص للمجلس الواحد في بغداد فقط، مقارنة بسوء الخدمات التي تشهدها مناطق العاصمة،والتي  يفترض ان يكون المجلس اكثر قربا واحتكاكا مع المواطن واكثر معرفة بهمومه ومشاكله، لافتا في الوقت نفسه الى عدم وجود التنسيق بين المجالس البلدية والمحافظة وبينهم وبين مجلس النواب،عاد ذلك بسبب عدم وجود تنسيق بين معظم مؤسسات الدولة بشكل عام.كما اشار الى ضرورة توفير الاليات وخطط ع