البصرة- بغداد/ متابعة المدىذكر النائب عدي عواد في محافظة البصرة  ،أمس ،الثلاثاء، ان 20 نائبا من كتل سياسية مختلفة وقعوا على طلب اقالة مدير عام توزيع كهرباء الجنوب تلبية لمطالب المتظاهرين في محافظة البصرة الداعية الى تحسين الخدمات العامة وبخاصة واقع الكهرباء. في الوقت الذي  كشفت فيه مفتشية وزارة الكهرباء ، عن أن 40% من الطاقة الكهربائية الكلية تتعرض الى الضياع بسبب التجاوزات على المنظومة الوطنية الى جانب رداءة الشبكة الوطنية وقدمها. 
وقال عدي عواد أمس ان"محافظة البصرة تعد من ابرز المحافظات التي تعاني من تردي الخدمات العامة وبخاصة في قطاع الكهرباء".واوضح ان"20 نائباً يمثلون البصرة باطيافها المختلفة أجمعوا على ضرورة اقالة مدير توزيع كهرباء الجنوب من خلال الطلب الذي تم رفعه الى رئاسة مجلس النواب للبت في مضمونه بشكل نهائي".واشار بحسب وكالة  آكانيوز الى ان"الهدف من هذا الاجراء هو تحسين واقع الكهرباء في البصرة الذي يمثل ابرز مطالب المتظاهرين في المحافظة"،مبيناً ان "الطلب يتضمن اقالة المديرين المقصرين وغير الكفوئين".ونوه ان"اقالة مدير عام توزيع كهرباء الجنوب وغيره من المديرين الذين لم يتمكنوا من اداء واجبهم بالشكل المطلوب من شانه تهدئة حالة الغليان الذي يعم الشارع البصري"،لافتاً الى ان " ان بقاءهم سيتسبب في مشاكل لا تحمد عقباها". واتهمت جهات سياسية عراقية خلال السنوات الماضية بوجود فساد كبير في وزارة الكهرباء خاصة في ملف العقود مع الشركات الاجنبية.وكان وزير الكهرباء في الحكومة السابقة كريم وحيد قد قدم استقالته على خلفية خروج تظاهرات في محافظة البصرة العام الصيف الماضي منددة بقلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ومحملة وزير الكهرباء مسؤولية ذلك.وشهدت المحافظات العراقية تظاهرات للمواطنين خلال الشهر الماضي للمطالبة بتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية.وتتركز مطالب المحتجين حول تحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمسؤولين والمجالس المحلية.وأكدت وزارة الكهرباء الاتحادية في وقت سابق على إنها تقوم بعملية توزيع الطاقة الكهربائية بين المحافظات على أسس الكثافة السكانية لكل محافظة.وبحسب أرقام حكومية فان طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو سبعة الاف ميغاواط، بينما تبلغ الطاقة القائمة من 11 ألفا إلى 12 ألف ميغاواط.ويقدر الطلب بنحو 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحوال 50 درجة مئوية.ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3-4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.وفي سياق مواز كشفت مفتشية وزارة الكهرباء ، امس   الثلاثاء، عن أن 40% من الطاقة الكهربائية الكلية تتعرض الى الضياع بسبب التجاوزات على المنظومة الوطنية الى جانب رداءة الشبكة الوطنية وقدمها.  وقال المفتش العام للوزارة علاء محي الدين بحسب نفس الوكالة  إن "وزارة الكهرباء تخسر 40% من طاقتها الانتاجية الكلية بسبب التجاوزات على المنظومة الوطنية من دوائر ومؤسسات حكومية ومن مواطنين".  وأوضح أن "وزارته غير قادرة على ايقاف تلك التجاوزات لانها لا تمتلك الاليات لعمل ذلك"، مشيرا الى أن "هناك فرقا قامت برفع التجاوزات على الشبكة الوطنية لكن بعد فترة عادت التجاوزات مرة اخرى".  واضاف محي الدين أن "السبب الاخر الذي يشكل ركنا اساسيا في ضياع نسبة 40% من الطاقة الكهربائية هو قدم الشبكة الوطنية ورداءتها"، مشيرا  الى أن "شبكة نقل الطاقة الكهربائية غير كفوءة".ويحتاج العراق وفقا لتقديرات وزارة الكهرباء الى أكثر من 14 الف ميغاواط لسد نقصه من الطاقة الكهربائية خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحوال 50 درجة مئوية، في حين يصل أنتاجه مع المستورد من دول الجوار الى 7 الالاف ميغاواط.