بغداد/المدى

توقعت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ارتفاع حجم الإيرادات الجمركية في العراق إلى ما بين 2.5 و2.7 تريليون دينار مع نهاية العام الحالي 2025، مؤكدة أن هذا النمو هو الأعلى منذ عام 2003.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدىض) إن "الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة ونُفذت ضمن توقيتات مدروسة وبمتابعة ميدانية من كوادر المنافذ الحدودية، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية في حجم الإيرادات المتحصلة بين عامي 2023 و2025، بعد أن استقرت في السنوات السابقة عند متوسط يقترب من تريليون دينار سنوياً".

وأضاف البيان أن "الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 شهدت ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 2.1 تريليون دينار، وهو أعلى رقم يسجل منذ عام 2003، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغها 2.7 تريليون دينار بنهاية السنة المالية الحالية، ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ وتقليل التسرب المالي وتحسين التحصيل".

وبيّنت الهيئة أن "هذا التحسن تحقق بفضل مجموعة من الإجراءات، أبرزها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من التهريب، وتقليص الاستثناءات غير القانونية، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، إضافة إلى تدقيق عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية ومتابعة الوصولات الضريبية".

وأشارت إلى أنها "تابعت التحويلات المالية للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية، ما أسفر عن استرداد أموال واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، فضلاً عن إلزام مئات الشركات المتخلفة بتسديد ما في ذمتها من رسوم وأمانات ضريبية بعد صدور مذكرات قبض بحق مدرائها المفوضين.

وأكدت أن "التحسن في استيفاء الإيرادات الجمركية والضريبية يمثل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم استقرار السياسة المالية العامة ويقوي التصنيف الائتماني للعراق أمام المؤسسات الدولية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الحكومي الهادفة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء وجّه باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال عام 2026، أسوة بالإجراءات الإلكترونية المعتمدة في المنافذ الحدودية، لإعداد خطة وطنية ترفع الإيرادات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن ما تحقق يمثل خطوة أولى في مسار إصلاح مالي واقتصادي طويل، يثبت أن الإرادة السياسية والرقابة الحكومية الفاعلة يمكن أن تترجم إلى نتائج ملموسة تدعم بناء الاقتصاد الوطني.