بابل / اقبال محمد طالب مواطنون من بابل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بالعمل الجاد والحقيقي لمكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في اغلب مفاصل الدولة وإنزال أقصى العقوبات بحق سراق المال العام والمرتشين وطالبوا البرلمان إصدار تشريع (من اين لك هذا ) لمعرفة حقيقة الأموال التي حصل عليها بعض ضعاف النفوس .
وقال محسن هاشم ان الفساد الاداري والمالي يزداد يوما بعد يوم ونسمع التصريحات والبيانات عن مكافحته ووجود هيئات متعددة تعمل على الحد منه ولكن للأسف لم نلحظ عملاً جدياً من قبل الحكومة المحلية بإنزال العقوبات بحق سراق المال العام والعمل على كشف الفاسدين عبر وسائل الإعلام والذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية حتى تطمئن القلوب . اما آمال قاسم فقالت : اتمنى ان تقوم الحكومة المحلية والهيئات الرقابية بمراقبة عمل بعض الموظفين الذين يتعاطون الرشوة من المواطنين ورفع شعار ( من اين لك هذا ) أي كيف حصلت على هذه المبالغ الكبيرة. وأشار حسون محمد إلى ان المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية بالكشف عن سراق المال العام والمرتشين وإحالتهم الى المحاكم وطالبوا ايضاً تطبيق شعار رائع يخدم المصلحة العامة وهو معرفة مصدر الأموال التي حصل  عليها البعض بدون وجه حق . اما الناشط في مكافحة الفساد المالي والاداري فاضل الطائي فقد أكد ان منظمته تعمل بكل جد من اجل تثقيف المواطنين لمخاطر الفساد الاداري والمالي باعتباره سرطاناً ينخر في جسد الدولة ويجب مكافحته بكل الوسائل والسبل وان يكون هناك تعاون قوي بين المواطن والأجهزة الحكومية لان ذلك سيكشف خفايا الفساد . مشيراً الى ان ظاهرة الرشوة متفشية في العديد من الدوائر وهي غير واضحة الا اذا قام المواطن باخبار الجهات الرقابية بذلك . ودعا الطائي الحكومة المحلية بوضع كاميرات مراقبة في جميع الدوائر لمراقبة عمل منتسبيها وهي ظاهرة حضارية وموجودة في جميع انحاء العالم وآن الأوان لان يطبق شعار (من اين لك هذا ) لمعرفة حقيقة الأموال التي حصل عليها بعض الفاسدين  .ومن جانبه قال صادق المحنا نائب محافظ بابل ان الشخصيات المثيرة للجدل في المجتمع هي الشخصيات الفاسدة كونهم يتبجحون بالنزاهة خلافاً لما هو معروف عنه وان بناء البلد لا يمكن ان يتم الا باجتثاث هؤلاء الفاسدين وتطهير الدوائر منهم . واضاف المحنا بصفته رئيس لجنة النزاهة في ديوان المحافظة قمنا بإجراءات مشددة لمكافحة آفة الفساد ولن نتهاون او نسكت بحق أي شخص يحاول ان يسرق المواطن والمال العام وسوف نضرب بيد من حديد كل من تسول يده لسرقة أموال الشعب وفعلنا ذلك في كثير من المفاصل وأدعو دوائر الرقابة وعلى رأسها هيئة النزاهة ان تأخذ دورها الحقيقي وان تتسلط على مفاصل الفساد بشكل حقيقي وواقعي وواضح دون الدخول في أمور قد لاتصل الى نتيجة وان تتابع بشكل تفصيلي كل مفاصل الفساد ونحن في ديوان المحافظة حاولنا وخاصة في إعلان المشاريع وهو الأهم والمهم ان نضيق على الفاسدين والمرتشين الى اعلى حد ممكن من خلال تطبيق نظام الشروط القياسية والمواصفات والوثائق في إعلان المشاريع وهذا وضع حداً لعملية التلاعب بالمشاريع . وأضاف اناشد ابناءنا في بابل ان يكونوا سنداً وعوناً في كشف الفاسدين والمرتشين ويجب ان نتكاتف ونتوحد جميعاً من اجل القضاء على هذه الآفة لاننا بدأنا بالفعل تطبيق شعار مكافحة الفساد الاداري والمالي في تنفيذ المشاريع وضيقنا دائرة الفساد فيها ولدينا الكثير من الملفات حول هذا الموضوع تم تحويلها الى هيئة النزاهة والقضاء . واشار المحنا الى ان هيئة النزاهة يجب ان تكون جهة رقابية حقيقية وان تتخلى عن نظام الاستبيانات في بعض الدوائر لانه نظام لا يعطي الحقائق لان بعض المستبينين لا يعطون رأيهم بصورة صادقة وحقيقية لأسباب عديدة قد تكون هناك خلافات أو منافسات غير شريفة وغير شرعية او هناك عداوات . وقال معاون المحافظ محمد عبد الزهرة ان المحافظة تعمل الآن من اجل وضع حد للفساد المالي والاداري من خلال إعلان المشاريع الجديدة التي وضعنا لها نظاماً خاصاً معمولا به في جميع انحاء العالم هو نظام الشروط القياسية والمواصفات والوثائق وهذا النظام لا يقبل أي تفسير في تنفيذ فقرات المشاريع او يساعد ضعاف النفوس على سرقة المال العام وان الشركات والمقاولين التي تأخذ المشاريع بهذا النظام ستكون شركات رصينة لها خبرة فنية ولها موارد مالية . اما في الدوائر الحكومية الأخرى فهناك جهات رقابية اخرى عديدة مثل دوائر المفتش العام والنزاهة والرقابة المالية واللجان المحلية وكل هذه تعمل على تقليل ووضع حد للفساد ولكن الأصل هو الانسان فمن تربى على خلق ومبادئ لا يحتاج الى رقيب أو سرقة المال العام مشيراً ان المحافظة أدخلت العشرات من الشركات والمقاولين ضمن القائمة السوداء للمحافظة وكذلك القائمة السوداء لوزارة التخطيط وهذا لا يستطيعون ان يدخلوا المناقصات مرة ثانية . وقالت النائبة عن محافظة بابل زينب الطائي كفى عن المجاملات وكفى من تكميم الافواه آن الأوان لان نقف وقفة مشرفة من اجل المواطن وان التوافقات السياسية قد تمنع فتح ملفات الفساد الاداري والمالي وسأقوم بفتح ملفات الفساد الموجودة في وزارة الصحة وتربية بابل من اجل إظهار الحقيقة للشعب . وقال