طالب مجلس محافظة النجف الحكومة الاتحادية بزيادة مخصصات المحافظة من موازنة 2013، مؤكدا أن حجم المخصصات الحالية لا يتناسب مع حجم السكان ولا حتى مع إمكانية الدولة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس فروق الغزالي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "حصة النجف من ميزانية العام المقبل، والبالغة 296 مليار دينار لا تكفي لسد حاجتها من المشاريع وخصوصا المشاريع التي تقوم بتنفـــيذها الوزارات".

وأضاف الغزالي "حجم التخصيصات لا يتناسب وحجم السكان ولا يتناسب حتى مع إمكانية الدولة "مؤكدا أن "النجف تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دينار حتى تستطيع النهوض بواقعها الخدمي والعمراني".

وبين الغزالي "قدمنا مقترحا ورفعناه إلى الحكومة الاتحادية، مطالبين فيه تخصيص جزء من ميزانية الوزارات الاستثمارية للمحافظة"، لافتاً إلى أن "مشاريع الوزارات معظمها مشاريع متلكئة وغير كفوءة، وتجرى من دون رقابة عليها".

اللجنة الاقتصادية في المجلس من جانبها بينت أن "حاجة المحافظة لكي تنهض بواقعها الخدمي والعمراني هي واحد ترليون دينار ونصف المليار".

وقال رئيس اللجنة، حسين الزاملي، في حديث لـ"المدى برس"، إن "مشروع المجاري الذي ينفذ حاليا في عموم المحافظة، بإشراف من وزارة البلديات خصص له 550 مليار دينار، وهو رقم يعادل ميزانية المحافظة عموما على مدى سنتين، مطالباً البرلمان بأن "يأخذ بعين الاعتبار حاجة المحافظة الفعلية وما يخصص لها".

من جهته، قال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس، هاشم الكرعاوي، في حديث إلى "المدى برس"، أن "توزيع الموازنة العامة سنويا بحاجة إلى تخطيط، ومعظم التخصيصات التي تذهب إلى الوزارات تخلو من التخطيط الصحيح، فلدينا أبواب مالية غير ضرورية تؤثر على حصة المحافظات".

يشار إلى أن البرلمان صادق في تشرين الثاني الماضي على موازنة البلاد لعام 2013 البالغة 138 ترليون دينار وصفت بالأضخم منذ تأسيس الدولة العراقية بعد عام 2003 .