 متابعة / المدى

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن البلاد لا تتلقى سوى أقل من ثلث حصتها المائية من دول الجوار، فيما انخفض الخزين المائي إلى أقل من 6%، مؤكدة أن ملف المياه سيبقى حاضراً في أي اتفاق مستقبلي مع تركيا ضمن أولويات الأمن القومي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في تصريح صحفي، أمس الأحد أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه باعتباره من أولويات الأمن القومي للبلاد، مبيناً أن أي اتفاق مستقبلي مع تركيا سيتضمن هذا الملف الحيوي.
وأوضح شمال أن العراق جعل من ملف المياه ملفاً سيادياً يتطلب تنسيقاً دبلوماسياً مع دول الجوار، خصوصاً تركيا وسوريا وإيران، مشيراً إلى أن الاتفاقية الوحيدة القائمة حالياً هي الاتفاقية الإطارية الموقعة العام الماضي بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي.
وأضاف أن وفداً عراقياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير الموارد المائية ومسؤولين من مختلف الجهات المختصة، إضافة إلى ممثلين من إقليم كوردستان، عرض على الجانب التركي حاجة العراق إلى إطلاقات مائية إضافية، لكن لم تُسجل زيادة حتى الآن.
وبيّن المتحدث أن العراق لا يتسلم سوى أقل من 30% من احتياجه المائي، مؤكداً ضرورة رفع إيرادات نهر دجلة إلى 500 متر مكعب في الثانية ونهر الفرات إلى 300 متر مكعب في الثانية على الأقل. وأشار إلى أن الخزين المائي في تناقص مستمر ويجب إعادة بنائه لتأمين احتياجات الزراعة ومياه الشرب والبيئة.
ولفت شمال إلى أن أكثر من 70% من إيرادات العراق المائية تأتي من خارج البلاد، 50% منها من تركيا، و15% من إيران، و5% من سوريا، مضيفاً أن السنوات الأربع الماضية شهدت شحاً في الأمطار وانخفاضاً في مناسيب الأنهر وتراجعاً في مخزون السدود. وأوضح أن الخزين الحالي لا يتجاوز 6%، في حين لا تصل الإيرادات المائية إلى 30% من الحاجة، ما يجعل الوضع المائي معقداً ومقلقاً.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لإطالة عمر الخزين عبر تطبيق نظام المراشنة والمناوبة على الأنهر، وإزالة التجاوزات على المنظومة المائية بدعم من رئيس الوزراء والقضاء والقوات الأمنية. وأضاف أن الوزارة تضخ منذ عامين المياه من بحيرة الثرثار لتعزيز نهر الفرات، ضمن جهود حماية الأمن المائي للبلاد.
وأوضح أن تراجع التصاريف المائية زاد من تركيز الملوثات في الأنهر، خصوصاً في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وميسان والسماوة وذي قار، رغم الإجراءات الحكومية لمعالجة التلوث ونصب محطات جديدة لمعالجة المياه، مؤكداً أن مجلس القضاء اتخذ إجراءات رادعة بحق المتجاوزين.