بغداد/ المدىكشف ائتلاف دولة القانون أمس الثلاثاء عن إمكانية تمديد مهلة الحكومة إلى 100 يوم إضافية.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن المهلة الجديدة المقدرة بمئة يوم إضافية لتنفيذ برامج حكومية كانت قد أعدت أثناء المهلة الأولية.ويأتي هذا في وقت ينتظر الشارع العراقي بفارغ الصبر نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي للقيام بإصلاحات على عمل الحكومة.
وقال المطلبي في اتصال هاتفي مع المدى أمس انه من غير الممكن محاسبة الوزراء بعد انتهاء أول مئة يوم، إلا أن الأمر سيكون مختلفاً بعد انتهاء المهلة الثانية فستكون هنالك إقالات للوزراء الذين لم يفلحوا في أداء مهامهم بالشكل الصحيح.في سياق آخر، اعتبرت المبادرة المدنية للدستور أن سبب انخفاض التظاهرات خلال هذه المرحلة هو من اجل إعطاء فرصة للحكومة من اجل تنفيذ ما وعدت به، الأمر الذي رحب به التحالف الوطني واصفا إياه قمة في ثقافة التظاهر. علي الدجيلي سكرتير منظمة تموز للتمنية الاجتماعية إحدى مكونات المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور قال في اتصال هاتفي مع  لـ"المدى" أمس، إن سبب تراجع أعداد المتظاهرين خلال الفترة الماضية، من اجل اعطاء فرصة إلى رئيس الوزراء الذي قطع وعدا بإجراء إصلاحات خلال فترة 100، إلا انه شدد على تشكيكه في أن يحصل أي تغيير من الناحية الفعلية، موضحا انه في حال انتهاء هذه المدة دون تحقيق ما وعد به المالكي فأن الباب مفتوح على جميع الخيارات بما فيها المواجهة المباشرة مع الحكومة. التفاصيل ص3