زهير كاظم عبود نصت الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على أن للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أن يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي أن يثبت ذلك مع خلاصة الأخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفق الأصول مستفيدا من المعلومات
 التي تضمنها الأخبار دون بيان هوية المخبر في الأوراق التحقيقية ، هذا النص معمول به منذ صدور القانون بتاريخ 14/3/1971 ونفاذه بعد شهر من هذا التاريخ . وانسجاماً مع توصيات فريق عمل الخبراء لحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء في وضع مسودة لقانون يتضمن وضع تعاريف للمخبر والشاهد والخبير والضحية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي اتخذت في ميدان حماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء . وإزاء ماورد أعلاه نكون بحاجة ماسة لتطوير وتفعيل عمل المخبرين بما يخدم عملية الأخبار ويدعم الإطار العام للسياسة العامة في مكافحة الفساد، ويتطلب الأمر وجود التنسيق والانسجام بين عمل هيئة النزاهة مع القضاء ، وحصرا مع قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد  ، بالنظر للتشابك في المهمات والمشاركة في الهدف . إن الإخبار عن وجود فساد يعزز الفهم السليم لدور المواطن في فضح الخلل والممارسات الخاطئة والشاذة، وهذا الأخبار يكون بالشكل الاعتيادي في ما يخص الحالات التي تؤكد سوء السلوك أو السلوك الخاطئ، وكشف وجود حالة فساد، وأن مثل هذا الإخبار يكون ضمن المفاهيم العامة لثقافة المواطن في رصد الفساد ومتابعة الأخطاء التي يمارسها بعض الفاسدين، وهذا الأمر يأتي من خلال الثقافة والوعي اللذين تتكفل بهما منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية، ومساهمة الجميع بالتكافل والتضامن مع دور هيئة النزاهة الفعال  في هذا المجال. ويمكن أن تكون تجربة ((المخبر السري)) في جرائم الإرهاب التي اجتاحت العراق مؤخرا، قاعدة يمكن من خلالها تشذيب الممارسات الخاطئة والسلبيات التي ساهمت في النقد الذي تم توجيهه لدور المخبر السري وشهادته، وهذه الاستفادة ليس من باب إحياء الشكل القانوني للمخبر السري، بقدر ما نكون مع اقتراح مسودة لهذا القانون، ضمانا لإنجاح عملية الإخبار بما يعزز عمل النزاهة ويؤكد نجاح مشروع مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، باعتبار أن الفساد ظاهرة سلبية وآفة تنتشر زمنيا، ولها أسبابها. إن تقديم المعلومات والتعاون مع الجهات التحقيقية القضائية واجب وطني وأساسي في دعم عملية مكافحة الفساد بشكل خاص والحقيقة بشكل عام، غير أن إيجاد وسائل وسبلاً وطرقاً لتحفيز الإخبار الحقيقي وكشف الفاعل عن هذه الجرائم أمر مطلوب ينسجم مع الأسس العامة لعملية مكافحة الفساد، فالعديد من المخبرين يكونون  بحاجة لتكريم وحوافز تشجعهم  على الإخبار، وهذا الحافز ينبغي ان يتناسب بشكل طردي مع حجم عملية الإخبار عن الفساد، بالإضافة إلى أن عدداً من المخبرين لايرغب في كشف اسمه وعنوانه لظروف قانونية ومشروعه، وهذا الأمر قانوني ومشروع، فالمخبر في كل الأحوال ينبغي توثيق شهادته من قبل قاضي التحقيق المختص، ووفق هذا التوثيق والتدوين ينبغي أن يؤدي معه اليمين القانونية المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعلى هذا الأساس يتم تسجيل اسم وهوية المخبر في سجل خاص يكون بحوزة القاضي يمنحه رقما خاصا بديلا عن الاسم، ولا يجوز اطلاع أية جهة أخرى على هذا السجل، سوى المحكمة الجنائية المختصة إذا أرادت أن تتوثق من صحة المعلومات ، كما لايجوز تصويره أو استنساخ المعلومات الواردة فيه ، ويحتفظ به القاضي في مكان أمين داخل خزانة المحكمة لايطلع عليه سوى القاضي المختص. ويتم اعتماد هذا السجل من قبل قاضي التحقيق الخاص بقضايا النزاهة، ويتضمن اسم وهوية المخبر وجميع البيانات الضرورية التي تدل على هوية المخبر بالإضافة إلى صورة من هوية الأحوال المدنية، للتدليل على صحة وجدية الإخبار. كما يمكن أن ينص القانون على اعتماد التصوير الفيديوي لشهادة المخبر صوتيا بعد حجب صورته، وتستمر الحماية المطلوبة في أدوار التحقيق والمحاكمة كافة. وعند اقتضاء الاستماع الى شهادة المخبر من قبل المحكمة المختصة شخصيا، فيمكن أن يصار الى تحديد جلسة للاستماع في جلسة سرية دون حضور المتهم. ويمكن تطوير القانون رقم 59 لسنة 2004 الخاص بحماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة ، بما يتناسب مع التطور الزمني ، وما أفرزه الواقع العراقي من سلبيات وإيجابيات في سبيل تطبيق نصوص هذا القانون . ليس فقط ضمان توفير الدعم المالي للمخبرين هو من يساهم في إنجاح برنامج حماية الشهود وتحفيزهم للإخبار عن جرائم الفساد، فالمخبر بحاجة لحلول ودوافع  وحماية وحوافز ، حلول لوضعه الاجتماعي ، بما لايمس كرامته ، ولا يخدش وضعه الإنساني ، فلم تزل النظرة السائدة في العراق في احتقار الواشي مهما كان تبرير الوشاية ، ولم نزل في العراق ننظر الى المخبر كعنصر أمني يقف في صف السلطة مقابل جانب المواطن ، وهكذا فإنه يقف في الاتجاه المعاكس الذي يحرض السلطة على المواطن، بدلا عن التستر عليه ومساعدته في إخفاء معالم الفعل المخالف للقانون.&nbsp